تعاون اقتصادي بين المغرب وتونس
23:49 - 15 يونيو 2012
وقع المغرب وتونس الجمعة في الرباط اتفاقيات تعاون ثنائي في 6 برامج تنفيذية لمدة 3 سنوات، وذلك في ختام اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران والتونسي حمادي الجبالي.
وتمتد البرامج التنفيذية الست على مدى سنوات 2012 و2013 و2014، وتشمل مجالات التربية والشباب والرياضة والثقافة والطاقة والطاقات المتجددة والتعاون في مجال الصناعة التقليدية، إضافة إلى اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، حسب وكالة فرانس برس.
وفي ختام الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة اتفق الطرفان أيضا على وضع آلية تكون تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين مهمتها "متابعة تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات وإعطائها مضمونا فعليا، لإعطاء "دفعة قوية" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين التي "لم ترق إلى الإمكانات المتاحة".
وتفيد الأرقام الرسمية أن تونس تحتل المرتبة الـ23 كشريك للمغرب.
ويعتبر مركز النهوض بالصادرات التونسي أن المبادلات بين البلدين ضعيفة حيث بلغ التبادل التجاري بين تونس والمغرب 500 مليون دينار (248 مليون يورو) في 2011، بينما بلغ حجم الاستثمار التونسي في المغرب نحو 100 مليون دينار (49 مليون يورو).
من جهة ثانية، زادت الصادرات التونسية إلى المغرب بنسبة 4.1 %خلال 2011 مقارنة مع 2010، لكن هذه الأرقام تبقى ضعيفة، بحسب مسؤولي البلدين.
ودعا أعضاء الحكومتين إلى مواصلة الجهود في المجالين التجاري والاقتصادي لرفع مستوى حجم المبادلات ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا مناصفة.
وأكد الوزراء الموقعون على الاتفاقيات على "ضرورة ضمان التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات"، وتعزيز التعاون بين المركز المغربي لتنمية الصادرات (المغرب تصدير) ومركز النهوض بالصادرات بتونس، مع تسهيل الإجراءات الجمركية لزيادة حجم المبادلات التجارية.
وتحدث عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية عن "الهزة" التي أحدثتها الثورة التونسية داخل العالم العربي وخارجه، وكذلك عن الإصلاحات التي باشرها المغرب بعد الحراك الشعبي بداية 2011.
من جانبه قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية إن قضية الصحراء الغربية، التي تعتبر العائق الرئيس لتفعيل اتحاد المغرب العربي "تستلزم تسوية سياسية تفاوضية ونهائية في إطار قرارات الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
وتفيد دراسات اقتصادية أن التكامل بين دول المغرب العربي من خلال الاندماج الاقتصادي والتجاري وتوسيع مختلف أنواع التبادل سيساهم خلال 10 سنوات في رفع الدخل الفردي لمواطني المغرب العربي بنسبة 50%.
ويدعو مسؤولون في بلدان المغرب العربي إلى تجاوز المشاكل السياسية بينها، خاصة ملف الصحراء الغربية العالق بين الجزائر والمغرب، والانتقال إلى تكامل اقتصادي يخدم مصلحة الشعوب المغاربية في إطار الاتحاد.
وتأسس الاتحاد سنة 1989، وعقد رؤساء دوله آخر قمة لهم في الجزائر سنة 1994، لكن مسيرة الاتحاد تعطلت منذ هذا التاريخ بسبب الخلافات بين المغرب والجزائر حول "الصحراء الغربية".
وتتهم الرباط الجزائر بدعم "جبهة البوليساريو" التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.
