فرنسا تغلي.. ماذا تخفي الاحتجاجات وراء غضب الشارع؟
10:50 - 21 أكتوبر 2026
تواجه فرنسا أزمة تتجاوز الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى ضغوط اقتصادية وشرخ اجتماعي تتداخل مع حسابات الانتخابات الرئاسية، وفق الباحث في الفلسفة السياسية خلدون النبواني، الذي يرى أن سياسة الحزم الأمني والحوار قد تحتوي الغضب، لكنها لا تعالج جذوره.
وقال النبواني، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن الاحتجاجات تكشف أزمة بنيوية تضرب فرنسا وتمتد إلى دول أوروبية أخرى، مع تصاعد أعباء الديون والتقشف والطاقة، وتحمل الطبقات الوسطى والمهمشة الكلفة الأكبر.
وشبّه تعامل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته مع الاحتجاجات بالمقاربة التي اعتمدت خلال حركة "السترات الصفراء"، وتجمع بين ملاحقة المتورطين في التخريب وفتح قنوات الحوار، وفق سياسة "العصا والجزرة".
وذكر بأن ماكرون كان يتنقل بين المدن والبلديات للقاء المواطنين خلال تلك الأزمة. لكنه وصف أثر هذه السياسة بأنه "علاج موضعي"، يتيح معالجة التصعيد دون الوصول إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الكامنة خلفه.
وبحسب النبواني، بلغ التصعيد الأمني هذه المرة مستوى دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته يوم الإثنين، قبل أن يرفضها ماكرون، متمسكا باستمرار القيادة الأمنية وملاحقة المتورطين في التخريب والسرقة.
التعليم يشعل الغضب
وأرجع النبواني بداية الحراك إلى احتجاجات الأساتذة على أوضاع التعليم ومخصصاته، قبل انضمام طلاب الجامعات ونقابات وحراكات أخرى.
وعدد مشكلات تشمل تقادم مباني المدارس، التي تجاوز عمر بعضها خمسين عاما، ونقص الأساتذة، وشعور طلاب بعدم المساواة في فرص الالتحاق بالجامعات عبر منصة "باركور سوب".
وأشار إلى رفع مخصصات التعليم في مشروع ميزانية 2027 إلى 64 مليار دولار، متسائلا عن انعكاس هذا الإنفاق على جودة الخدمة التعليمية، في ظل استمرار الشكاوى من نقص الكوادر وتأخر الإصلاحات.
ووضع هذه الأوضاع ضمن أزمة اقتصادية متراكمة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا. ووصف قرارات ماكرون الاقتصادية خلال تلك المرحلة بأنها "كارثية"، معتبرا أنها أسهمت في زيادة الدين العام.
الطبقة الوسطى تدفع الثمن
وربط الباحث بين ارتفاع المديونية واللجوء إلى التقشف، قائلا إن الطبقات الوسطى والمهمشة تدفع الثمن الأكبر، سواء عبر تقليص أعداد الأساتذة أو تأجيل إصلاح المدارس لتوفير النفقات.
وأضاف أن أزمة الطاقة عامل أساسي في تعقيد المشهد، مشيرا إلى أن الضغوط تتجاوز فرنسا إلى بلجيكا والبرتغال واليونان وألمانيا، فضلا عن أزمة السكن في إسبانيا.
وعلى المستوى الأمني، رأى أن التعامل مع أعمال النهب كشف ثغرات في ضبط المعتدين وقصورا استخباراتيا في الاستباق، رغم وجود مؤشرات ومنشورات تنذر بالتصعيد. وربط الأزمة السياسية أيضا بتوتر العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في بنية الجمهورية الخامسة.
التخريب لا يمثل المتظاهرين
واعتبر النبواني استهداف المحال الفاخرة انعكاسا لشرخ بين الأغنياء وفئات مهمشة في الضواحي الفقيرة، من بينها أبناء مهاجرين، لا تستطيع تحمل أسعار منتجات تلك المتاجر.
لكنه شدد على عدم تحميل الطلاب والمتظاهرين مسؤولية أعمال السرقة، موضحا أن مجموعات تستغل الحشود لتنفيذها. وأشار إلى مشاركة مجموعات من أقصى اليسار، واستغلال أقصى اليمين لأحداث الشغب.
الشارع يدخل المعركة الانتخابية
وقال الباحث إن التباين بين أرقام السلطات وتقديرات النقابات، التي تحدثت عن نحو 750 ألف متظاهر، يعكس صراعا سياسيا يواكب الاحتجاجات.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وفق تقديره، رأى أن القوى السياسية تستثمر الغضب في حملاتها؛ إذ يركز حزب "فرنسا الأبية" بزعامة جان لوك ميلانشون على الانقسام الطبقي، بينما يحمّل اليمين المتطرف المهاجرين المسؤولية ويتهم الحكومة بالتقصير في حماية الشرطة.
وأضاف أن توظيف الأحداث تجاوز فرنسا، مشيرا إلى استخدام دونالد ترامب وجي دي فانس المشهد الفرنسي لمهاجمة سياسات الهجرة لدى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.
