الفيدرالي يثبت الفائدة ويهيئ الأسواق لرفعها لاحقاً في 2026
07:58 - 18 يونيو 2026
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن صناع السياسات يتوقعون رفعها في وقت لاحق من العام مع تنامي المخاوف بشأن التضخم الذي تجاوز هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.
وأظهرت توقعات فصلية جديدة أن تسعة مسؤولين في المجلس يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية 2026، فيما حذف بيان السياسة المحدث عبارات كانت تستخدم للإشارة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي "يتوسّع بوتيرة قوية رغم تزايد انعدام اليقين الذي يعود جزئيا إلى النزاع في الشرق الأوسط".
أخبار ذات صلة
وتابع المجلس "ما زال التضخّم مرتفعا مقارنة بالمستوى المستهدف للجنة عند 2 بالمئة، ويعكس ذلك جزئيا صدمات على مستوى المعروض دفعت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة".
كما نشر أعضاء المجلس الأربعاء خلاصات توقّعاتهم الاقتصادية، رافعين تقديراتهم لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنهاية العام إلى 3,6 بالمئة مقارنة بـ2,7 بالمئة في مارس، في حين يواجه أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعا في الأسعار بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لأسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى توقّع زيادة واحدة على هذا الصعيد بحلول نهاية 2026.
وفي مؤشر مبكر على تأثير الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش، أزال البيان أي توجيهات بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية تماما، وتبنى صيغة منقحة تحدد قرار سعر الفائدة فقط وتؤكد مجددا نية مجلس الاحتياطي الحفاظ على وجود "احتياطيات كافية في النظام المصرفي".
وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفيدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في أبريل.
وتطرّق وارش الأربعاء إلى خطط لمراجعة خمسة مجالات من السياسة النقدية.
وقال في مؤتمر صحافي إنه سيُشكّل فرق عمل معنية بتواصل الاحتياطي الفيدرالي، وميزانيته العمومية، واستخدامه لمصادر البيانات، والإنتاجية/التوظيف، وأطر عمل الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بالتضخّم.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد صدور بيان السياسة النقدية.
وانخفضت الأسهم الأميركية بشكل طفيف، بينما ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات.
وتميل التوقعات في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل الآن إلى احتمال أكبر لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر بدلا من الإبقاء عليها دون تغيير.
