من النفط إلى الرقائق.. "هرمز" يخنق شرايين الاقتصاد العالمي
07:49 - 24 أبريل 2026
تشهد أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر موجات الاضطراب حدّة في السنوات الأخيرة، مع تصاعد التداعيات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً محورياً لتدفق النفط والغاز.
وتقدّر الخسائر المباشرة وغير المباشرة بمئات المليارات من الدولارات، تشمل تراجع تدفقات النفط، وارتفاع كلفة البنية التحتية للطاقة، وتكاليف العمليات العسكرية، إضافة إلى أعباء اقتصادية ضخمة على الولايات المتحدة وأوروبا وإيران.
وبينما تتجاوز الفاتورة الإجمالية مستوى التريليون دولار، تعكس الأرقام إعادة تشكيل عميقة في توازنات الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، تبرز اقتصادات الخليج كنموذج أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، مستندة إلى بنية مؤسسية ومالية ولوجستية متماسكة.
20 بالمئة من النفط العالمي رهينة ممرٍّ واحد
يُشكّل مضيق هرمز الشريان الأهم في منظومة إمدادات الطاقة العالمية؛ إذ تشير البيانات التي أوردها المستشار الاقتصادي بمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أحمد الصفتي خلال حديثه الى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية إلى أن نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية تعبر هذا المضيق، فضلاً عن 20 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة الدولية على مختلف مستوياتها.
وقد انعكست التوترات الأخيرة على أسعار النفط بصورة لافتة؛ فبعد أن كانت الأسعار تتراوح حول 70 دولاراً للبرميل قبيل اندلاع الأزمة، ارتفعت إلى نحو 102 إلى 103 دولارات، مسجّلةً قفزةً بنسبة تناهز 44 بالمئة، وفق ما أكده الصفتي. ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن أسعار العقود المستقبلية التي تظهر على الشاشات لا تعكس بالضرورة أسعار التسليم الفوري، التي تتباين تبايناً ملحوظاً بحسب المناطق الجغرافية وطبيعة المنافسة في كل سوق.
فجوة الأسعار بين آسيا وأميركا: 190 دولاراً مقابل 90
يكشف الصفتي عن معادلة تسعير بالغة التعقيد تميّز بين منطقة وأخرى: فبينما قد تتراوح أسعار التسليم الفوري في الولايات المتحدة حول 90 دولاراً للبرميل، أُشير إلى أن بعض الصفقات الآسيوية وصلت أو قد تصل إلى 190 دولاراً، وهو رقم وصفه الصفتي بـ"الغريب".
ويعود هذا التباين الحاد إلى أن الدول الآسيوية تعتمد اعتماداً أعمق على النفط القادم من منطقة الخليج العربي، مقارنةً بأوروبا التي تملك بدائل متاحة، من بينها استيراد إضافي من روسيا عبر خطوط بحرية كـ"ترك ستريم"، إلى جانب الواردات من الولايات المتحدة.
من المضخّة إلى المصنع: تضخّم يطال كل شيء
لا تتوقف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عند محطات الوقود، بل تمتد على مسافة أبعد وعمق أشد. يوضح الصفتي أن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بلغ نحو 33 بالمئة، إذ انتقل سعر الغالون من حدود 3 دولارات إلى ما يتجاوز 4 دولارات.
ويتجلى الأثر المضاعف في أن الكهرباء المولَّدة من الغاز الطبيعي ترتفع تكلفتها، وهو ما ينعكس بدوره على قطاع التصنيع والمشتقات النفطية كافة، لتجد الشركات والمستهلكين أنفسهم في مواجهة موجة غلاء واسعة تطال سلاسل الإنتاج والتوزيع في آنٍ معاً.
أخبار ذات صلة
ويُضيف الصفتي بُعداً آخر له علاقة بمسألة الأسمدة؛ إذ تُعدّ المنطقة مصدراً لنحو 30 إلى 33 بالمئة من الأسمدة العالمية، نتيجة اعتمادها على الغاز الطبيعي ومشتقاته، كاليوريا والكبريت والفسفور. ومع تعطّل حركة الشحن عبر المضيق، يقع المحصول الزراعي القادم في مرمى الأزمة قبل أن يُزرع، مما يرسم مساراً خطراً نحو أزمة غذاء محتملة في الأمد المتوسط.
الهيليوم وصناعة الرقائق: الخيط الخفي بين هرمز والتكنولوجيا
ربما كان الجانب الأكثر إثارةً في تحليل الصفتي هو ما كشفه عن صلة مضيق هرمز بصناعة أشباه الموصلات. فالهيليوم، الغاز الذي يبدو للوهلة الأولى بعيداً عن مشهد التوترات، هو في واقع الأمر مُدخَل استراتيجي لا غنى عنه في إنتاج الرقائق الإلكترونية، وتمرّ نسبة تبلغ نحو 30 بالمئة من إمداداته العالمية عبر مضيق هرمز.
أخبار ذات صلة
وهذا يعني أن التداعيات لا تطال قطاعَي الطاقة والغذاء فحسب، بل تمتد إلى صميم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأي صناعة تعتمد على الرقائق الدقيقة، في مشهد يُجسّد ترابط الاقتصاد الكوني وهشاشته في الوقت ذاته.
اضطراب الشحن: ثلاثة أشهر لإعادة الضبط
يُحذّر الصفتي من أن عودة الأوضاع اللوجستية إلى طبيعتها لن تكون تلقائية حتى بعد انفراج الأزمة السياسية وفتح المضيق، مؤكداً أن ثلاثة أشهر هي الجدول الزمني الأكثر واقعية لإعادة ترتيب سلاسل التوريد، وإن أبدى عدم استبعاده أن يكون الأمد أقصر من ذلك في ظل ارتفاع كفاءة الأنظمة اللوجستية الحديثة وذكائها.
وتكمن المشكلة في تضافر عدة عوامل معاً: فجزء من ناقلات الشحن بات محتجزاً داخل منطقة الخليج، خارج دائرة الأسطول العالمي الفعّال. كما أن جزءاً كبيراً من الناقلات اضطرّ خلال أكثر من خمسين يوماً إلى إعادة توجيه مساراتها، سالكةً طريق رأس الرجاء الصالح تجنّباً للمخاطر، مما أحدث اضطراباً حاداً في الجداول الزمنية لحركة الحاويات التي تعمل وفق جداول مقننة ومحددة مسبقاً. وحتى ناقلات الغاز المسال التي كانت في عرض المحيطات بدأت بالتحرك نحو موانئ الولايات المتحدة لإعادة الشحن، في سباق مع الزمن.
إيران في مواجهة الحصار: الحقول في مهبّ الخطر
على الجانب الإيراني، يتوقف الصفتي أمام معضلة بنيوية دقيقة تواجهها صناعة النفط الإيرانية في حال تصاعد الحصار. فمع احتجاز السفن واستنزاف الطاقة التخزينية، قد تُضطر إيران إلى إغلاق حقولها النفطية، وهو قرار ذو ثمن اقتصادي باهظ. فإغلاق الحقل لا يعني مجرد وقف الإنتاج؛ بل يُفضي إلى إشكاليات جوهرية في البنية التحتية لتلك الحقول، لا سيما أن إعادة تشغيلها بعد توقف مفاجئ تنطوي على صعوبات تقنية وتشغيلية جسيمة، مع احتمال إلحاق أضرار دائمة بالحقل ذاته.
ولعلّ المفارقة اللافتة في هذا الإطار أن جزيرة خرج وحدها تتكفّل بنحو 90 بالمئة من الإنتاج النفطي الإيراني، مما يجعل أي اضطراب في هذه النقطة الواحدة مقامراً بمعظم العائدات السيادية الإيرانية.
الإمارات: صمود المتانة البنيوية
في مواجهة هذه التوترات، يقرأ الصفتي مشهد الاقتصادات الخليجية من زاوية تختلف عن السائد. فهو يؤكد أن ما حدث يظل ظاهرة مؤقتة أمام اقتصادات بنت صرحها على قواعد الحرية الاقتصادية والانفتاح، لا على ريع الطاقة وحده.
ويستشهد بالإمارات كنموذج، مشيراً إلى أن أكثر من 75 بالمئة من ناتجها المحلي يرتكز على قطاعات غير نفطية، وهو ما يوفّر لها هامشاً واسعاً من المرونة.
ويرصد الصفتي جملة من المؤشرات الدالة على متانة الوضع المالي الإماراتي: فالاحتياطيات الرسمية لدى المصرف المركزي تبلغ نحو 280 مليار دولار، فضلاً عن الأصول المالية الضخمة الموظّفة عبر صناديق الثروة السيادية التي تتجاوز قيمتها تريليوني دولار. وقد أسهمت الإجراءات الاستباقية التي اتّخذها المصرف المركزي، بما فيها توفير تسهيلات ائتمانية للبنوك للحفاظ على السيولة ودورانها، في تثبيت الوضع المالي منذ الساعات الأولى للأزمة.
أما على صعيد البنية اللوجستية، فيُبيّن الصفتي أن شبكة النقل الإماراتية والخليجية الشاملة —من الموانئ البحرية إلى المطارات الكبرى، ومن شركتَي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" اللتين تحتلان مراتب متقدمة بين أكبر عشر شركات شحن جوي في العالم، وصولاً إلى مشروع "قطار الاتحاد" للنقل البري— تُعطي الاقتصاد الإقليمي قدرة على المناورة لا تتوفر في اقتصادات أخرى تعتمد اعتماداً شبه كامل على الشحن البحري وحيداً.
