صدمة النفط.. هل تسرع الاعتماد على الطاقة النووية؟
12:14 - 08 أبريل 2026
تُعيدُ صدمات الطاقة رسم خريطة الخيارات الاستراتيجية للدول، مع تصاعد الضغوط على أسواق النفط والغاز، ما يدفع الحكومات إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وأقل عرضة للتقلبات الجيوسياسية.
تُسرّعُ الاضطرابات في الإمدادات وتنامي المخاطر الناجمة عن اختناقات حيوية مثل مضيق هرمز من عودة الطاقة النووية إلى صدارة النقاش العالمي، باعتبارها ركيزة محتملة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
أخبار ذات صلة
تطرح هذه التحولات مسارًا معقدًا بين الطموح والقيود، حيث يتقاطع الزخم السياسي الداعم للطاقة النووية مع تحديات التمويل وسلاسل الإمداد والاعتبارات البيئية، ما يجعل مستقبل هذا الخيار مرهونًا بتوازنات دقيقة في عالم يتغير بسرعة.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه:
- من المتوقع أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن العالم، وهو وقود يُستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة في جميع أنحاء آسيا.
- حتى في أوروبا ومناطق أخرى تتمتع بإمكانية الوصول المستمر إلى الغاز، يتسبب تناقص إمدادات الطاقة في ارتفاع الأسعار بشكل حاد .
- رداً على ذلك، تجد الطاقة النووية، التي تنظر إليها الدول كمصدر بديل للطاقة أقل عرضة للصدمات الخارجية، دعماً جديداً حتى في بعض أكثر الأماكن المعادية للطاقة النووية تاريخياً.
- في تايوان، حيث يعارض الحزب الحاكم الطاقة النووية منذ عقود، صرّح الرئيس لاي تشينغ تي الشهر الماضي بأن الجزيرة يجب أن تنفتح على الطاقة النووية كوسيلة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
- شكّلت هذه الخطوة تحولاً جذرياً عن استراتيجية تايوان السابقة في مجال الطاقة. فبعد كارثة عام 2011 - حين تسبب زلزال وتسونامي في انصهار نووي ثلاثي في محافظة فوكوشيما اليابانية - التزمت تايبيه بسياسة "وطن خالٍ من الطاقة النووية". وأغلقت الجزيرة مفاعلها الأخير في مايو الماضي.
حتى لو استقرت الاضطرابات في الشرق الأوسط، فإن صدمة العرض، وحقيقة أن عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن تظل معطلة لسنوات، تعطي الدول "سبباً آخر للدفع نحو الطاقة النووية"، كما قال الرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، تاتسويا تيرازاوا.
أخبار ذات صلة
عقبات
يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- التحول أو العودة إلى مصادر الطاقة النووية عقب أزمة النفط والغاز الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز لن يكون أمرًا يسيرًا على الإطلاق.
- التجارب السابقة، لا سيما ما شهدته اليابان من حوادث نووية، دفعت العديد من الدول إلى التراجع عن الاعتماد على هذا المصدر، حيث أغلقت طوكيو عددًا من مفاعلاتها، كما اتجهت ألمانيا إلى المسار ذاته، رغم عودة البلدين لاحقًا إلى إعادة تقييم خياراتهما في ظل الضغوط الطاقوية.
- على الرغم من أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية بنسبة كبيرة لتوليد الكهرباء، فإن هناك عقبات كبيرة تعيق التوسع في هذا المسار، أبرزها سعي دول الاتحاد الأوروبي للتخلص من الهيمنة الروسية في قطاع الطاقة.
- العام المقبل قد يشهد إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسي، إلا أن روسيا ستظل لاعبًا محوريًا، ليس فقط في توريد اليورانيوم، بل أيضًا في إدارة والتخلص من النفايات النووية.
ويضيف أن أوروبا حاولت منذ عام 2022 تقليل اعتمادها على اليورانيوم الروسي، إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات معقدة وتتطلب فترات زمنية طويلة، خاصة أن موسكو تهيمن على مراحل حيوية في دورة الوقود النووي، تشمل المعالجة والتخصيب، وليس فقط استخراج اليورانيوم الخام.
ويلفت إلى أن هذا الواقع يفرض على الدول الأوروبية ضرورة بناء سلاسل إمداد بديلة، وهو ما يفسر عدم إدراج الوقود النووي ضمن العقوبات الأوروبية على مصادر الطاقة الروسية، خلافًا للنفط والغاز.
ويبيّن أن أوروبا تعتمد حاليًا على نحو 118 مفاعلًا نوويًا، تسهم بحوالي ربع إنتاج الكهرباء، ما يعكس حجم التحدي أمام تحقيق الاستقلال الكامل عن روسيا في هذا القطاع.
أخبار ذات صلة
ويؤكد البزركان أن البدائل المحتملة، مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، قد توفر جزءًا من الحل، لكنها تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة لتطوير قدراتها وتغطية الطلب الأوروبي.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه المعطيات مجتمعة ستدفع العالم إلى التفكير مليًا قبل التوسع في الاعتماد على الطاقة النووية كبديل رئيسي للنفط والغاز.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، دعمت الحكومة انتعاش صناعة الطاقة النووية بمليارات الدولارات من خلال ضمانات القروض الفيدرالية والإعفاءات الضريبية.
قبل الحرب، قدّر الخبراء أن الطاقة النووية في الولايات المتحدة ستحتاج إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. أما الصين، فقد سارعت في بناء قدراتها النووية بوتيرة أسرع.
ووفق شركة وود ماكنزي الاستشارية "سيكون للصراع في الشرق الأوسط تداعيات طويلة الأمد على الطاقة النووية".
وقال مدير أبحاث تحول الطاقة في الشركة،ديفيد براون، إن استمرار انقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة "قد يفتح المجال أمام مستوى جديد من الدعم السياسي". ومع ذلك، أشار إلى أن الطاقة النووية ستكون مكلفة: "إن القدرة على تمويل محطات نووية جديدة وتطوير سياسات جديدة لسلاسل التوريد هي الاستجابات السياسية التي يجب مراقبتها في الأشهر المقبلة".
أخبار ذات صلة
ملف معقد
من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- عقارب الساعة تدور سريعًا، بينما يزداد ملف الطاقة العالمي تعقيدًا، خاصة في ظل الاستهداف المتكرر للبنية التحتية الطاقوية، وتصاعد التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، وما يفرضه ذلك من قيود على حركة الإمدادات وارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز.
- عملية "الفرز السياسي" لعبور المضيق، إلى جانب التداعيات الاقتصادية العميقة لما يُعرف بـ"حروب الطاقة"، أعادت تشكيل أولويات الدول، حيث عاد ملف الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة النووية، إلى الواجهة باعتباره خيارًا استراتيجيًا أثبت أهميته في تحقيق أمن الطاقة.
- فرنسا تُعد أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة مقارنة بباقي الدول الأوروبية. في المقابل ألمانيا اتخذت قرارًا بالتخلي عن الطاقة النووية، مما زاد من اعتمادها على الغاز الطبيعي، وجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق.
وتؤكد أن الحماس الأوروبي والعالمي تجاه الطاقة النووية يشهد عودة قوية، لافتة إلى أن إيطاليا وبلجيكا بدأتا بالفعل إعادة النظر في سياسات استخدام المفاعلات النووية، في ضوء التحديات الراهنة.
وتضيف أن صناع السياسات الاقتصادية والطاقوية توصلوا إلى قناعة متزايدة بأن الطاقة النووية تمثل خيارًا مستدامًا، لكنها تشدد على أن العامل الحاسم يتمثل في تأمين وتدعيم مخزونات اليورانيوم، لضمان استمرارية التشغيل واستقلالية القرار الطاقوي.
وتشير إلى أن فرنسا بادرت بخطط لإنشاء 6 مفاعلات نووية جديدة، في إطار تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق الاستقلالية، في وقت خصصت فيه المفوضية الأوروبية نحو 200 مليون يورو لتطوير تقنيات خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة النووية.
وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تشكيل تحالفات دولية جديدة في قطاع الطاقة، بهدف بناء نموذج مستدام يوازن بين أمن الإمدادات وتقليل الانبعاثات، ويواكب التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
