السودان.. قيادي إخواني يحث الجيش على استخدام السلاح الكيماوي
10:46 - 04 أبريل 2026
دعا قيادي إخواني قيادة هيئة أركان الجيش السوداني الجديدة إلى استخدام السلاح الكيماوي مجددا في الحرب المندلعة منذ أبريل 2023، في تصعيد خطير يتضمن الدعوة إلى استخدام أسلحة محظورة دولياً.
وكتب حاج ماجد سوار على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الجمعة: "ندعو إلى إطلاق يد هيئة الأركان الجديدة لاستخدام القوة المميتة لحسم معركة الكرامة قبل بداية الخريف".
ويُعدّ حاج ماجد سوار قيادياً في الحركة الإسلامية السودانية (الإخوان)، وقد تقلّد مناصب أمنية ووزارية ودبلوماسية عدة في عهد المعزول عمر البشير، حيث كان آخر منصب له وزيراً للشباب والرياضة، قبل أن يُعيَّن سفيراً في ليبيا قبيل الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام.
وجاء منشور سوار بعد إعلان عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش، أمس الأول، تشكيل رئاسة أركان جديدة للجيش السوداني، وتعيين الفريق أول ياسر العطا رئيساً لها.
وارتبط مصطلح "القوة المميتة"، الذي أطلقه قبل ثلاثة أعوام رئيس أركان الجيش الجديد ياسر العطا، باستخدام السلاح الكيماوي، حيث قال في تصريح أمام جنوده نهاية عام 2023: "سنخوض معارك نستخدم فيها أكبر قدر يسمح به السيد القائد العام من القوة المميتة".
أخبار ذات صلة
قبل أن تظهر، عقب ذلك مباشرة، مؤشرات على استخدام الجيش للسلاح الكيميائي.
وأثار تعيين العطا، المعروف بقربه من خطاب الحركة الإسلامية السودانية (الإخوان) وصلاته بمليشياتها وكتائبها المسلحة، مخاوف المراقبين.
إذ ارتبط اسمه باستخدام السلاح الكيميائي وتهديد دول الجوار بالحرب، ما ينذر بانزلاق الصراع إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد، واحتمال تبنّي خيارات عسكرية قصوى تتجاوز القيود الدولية، بما في ذلك إعادة استخدام أسلحة محظورة دولياً، مع ما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المدنيين وتوسيع نطاق الحرب إقليمياً.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوداني في مايو 2025 بسبب استخدامه أسلحة كيماوية في عدد من مناطق البلاد، خلال الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023.
وأكدت الولايات المتحدة لاحقاً، على لسان سفيرها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن الاتهامات "استندت إلى أسس قوية"، بينما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها تحققت بشكل مستقل من صور ومقاطع فيديو تؤكد استخدام مادة الكلور المحرّمة دولياً كسلاح، مما يشكّل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك.
وطالبت وزارة الخارجية الأميركية، في نوفمبر الماضي، السلطة القائمة في بورتسودان بـ"الاعتراف فوراً بانتهاكاتها، ووقف أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوي".
