رغم تصاعد المخاطر.. لماذا لم تشهد أسعار النفط "صدمة كبرى"؟
11:08 - 04 مارس 2026
رغم القفزات المؤقتة لأسعار النفط منذ بداية الأسبوع، إلا أنها لم تصل إلى المستويات التي توقعها المحللون ضمن السيناريوهات الراهنة في ظل التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
راقب المستثمرون تطورات التصعيد عن كثب، مع ترقب تأثير العمليات العسكرية على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. ورغم تحقق العديد من السيناريو "الخطيرة" التي عادة ما كانت تشكل كابوساً للأسواق وعلى رأسها غلق المضيق إلى أن الأسعار لم تصل عتبة الـ 100 دولار المتوقعة.
أخبار ذات صلة
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت في ظل الاضطرابات الراهنة لكن ردة الفعل حتى الآن كانت محدودة مقارنة بصدمات النفط السابقة.
وينقل التقرير عن المحلل في شركة بيانات الطاقة "ويليغنس"، كارلوس بيلورين، قوله: "كان رد فعل الأسواق حذراً، إذ فضّلت التريث والترقب".
والآن، ينتظر المتداولون لمعرفة إلى متى ستستمر الأعمال العدائية. ويضيف: "لا نرى أي محاولات لخفض التصعيد؛ بل على العكس، إيران تُصعّد الموقف".
قبل أن تقصف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، حدد خبراء الطاقة أسوأ سيناريو لأسواق النفط: توقف الشحن عبر مضيق هرمز بالإضافة إلى رد إيراني ضد الموانئ والمصافي ومحطات الغاز في جميع أنحاء المنطقة.
بعد أربعة أيام من اندلاع النزاع، تحققت معظم تلك السيناريوهات بالفعل، إلا أن أسعار النفط الخام خالفت التوقعات بارتفاعها السريع فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى ذو دلالة رمزية.
وتعرضت منشآت الطاقة الرئيسية في المنطقة لهجمات، مما أدى إلى إغلاق أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر. وتوقفت حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، الذي ينقل في الظروف العادية خُمس إنتاج النفط والغاز العالمي، حيث تنتظر أكثر من 150 ناقلة نفط الآن خارج المضيق، في ظل تردد مالكي السفن وشركات التأمين في إرسالها عبر نيران حية.
أخبار ذات صلة
أسعار النفط
- ارتفعت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وهي التعاملات الأولى مباشرة بعد اندلاع الحرب، قبل أن تقلص مكاسبها نسبياً عند التسوية.
- أما خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3.66 دولار أو 4.71 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل عند التسوية.
- ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الثلاثاء 3.3 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 74.56 دولار للبرميل عند التسوية.
- في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء ارتفع النفط بأكثر من دولار مع اضطراب إمدادات الشرق الأوسط.
استقرار نسبي
يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- في تعاملات الأسواق الأولى بعد اندلاع المواجهات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل سجلت أسعار النفط قفزة حادة أكثر من 10 بالمئة، قبل أن تقلص مكاسبها جزئياً لتستقر حول مستوى 80 دولاراً للبرميل (بالنسبة لخام برنت)، وهو ما خيب آمال التوقعات المتطرفة التي رجّحت وصول الأسعار إلى نطاق 100–120 دولاراً للبرميل.
- العلاوة السعرية المرتبطة بالعامل الجيوسياسي كانت قد أثرت بالفعل على الأسواق قبل بدء العمليات العسكرية، ورفعت الأسعار بنحو 6 دولارات للبرميل، لتأتي التطورات الميدانية وتضيف قرابة 5 دولارات أخرى.
- إلا أن استقرار الأسعار النسبي، رغم القفزات المؤقتة المتتالية، يعكس قراءة الأسواق لمجمل العوامل المحيطة بالأزمة.
ويشير إلى أن إغلاق مضيق هرمز عبر تعزيزات إيرانية شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق، غير أن التصريحات الأميركية بشأن تدمير القوة البحرية الإيرانية منحت المتعاملين أملاً بإعادة فتح الممر الملاحي، رغم قيام شركات التأمين بإلغاء بوالص التأمين للسفن العابرة للمضيق، ما يزيد من كلفة النقل ويعقّد المشهد اللوجستي.
أخبار ذات صلة
ويبيّن البزركان أن من بين العوامل التي حدّت من الارتفاعات الكبيرة المحتملة، احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى السحب من مخزونها الاستراتيجي من النفط، وهو إجراء قد تتبعه فيه كوريا الجنوبية ودول أخرى، بما يسهم في تهدئة الأسواق وتعويض أي نقص مؤقت في الإمدادات.
ويضيف أن الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، قد لا تفسح المجال لارتفاع كبير في أسعار النفط، نظراً لما لذلك من انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم والاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على شعبيته السياسية.
ويؤكد البزركان أن العامل الرابع والمهم يتمثل في قدرة الدول المنتجة للنفط بالمنطقة على إيجاد مسارات تصدير بديلة بعيداً عن مضيق هرمز.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن الأسواق ستبقى شديدة الحساسية لأي تطورات ميدانية أو سياسية في المرحلة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لمسار العمليات العسكرية وإمكانية احتواء التصعيد.
مضيق هرمز
وفي السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن:
- حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز توقفت تماماً، حيث اتخذ مالكو السفن تدابير احترازية خشية استهدافهم بضربات انتقامية من إيران.
- يُعدّ مضيق هرمز أهم ممر مائي للنفط في العالم، حيث يُصدّر عبره نحو 20 بالمئة من استهلاك النفط الخام العالمي، بشكل رئيسي إلى عملاء في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
- يحذر خبراء استراتيجيات السلع في وول ستريت من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل إذا تم إغلاق المضيق لفترة طويلة.
ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البحرية الأميركية ستبدأ إذا لزم الأمر بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. كما قال -عبر تروث سوشيال- إنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين من المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع التجارة البحرية وخاصة الطاقة التي تمر عبر الخليج.
لكن مالكي السفن والمحللين تساءلوا عما إذا كانت الحراسة العسكرية ودعم التأمين سيكفيان لاستعادة الثقة، بحسب تقرير لـ "رويترز".
ويشير التقرير إلى أن الدول والشركات بدأت في البحث عن مسارات وإمدادات بديلة. وقالت الهند وإندونيسيا إنهما تبحثان عن إمدادات طاقة أخرى، في حين أغلقت بعض مصافي التكرير الصينية أبوابها أو قدمت خطط صيانة.
طبيعة السوق
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- إن عدم تفاعل أسواق الطاقة بالشكل المتوقع مع الأحداث الجارية لا يعني تجاهل المخاطر، بل يعكس طبيعة السوق الحالية التي باتت تُسعّر التدفقات الفعلية للنفط بعيدًا عن العناوين السياسية.
- الأسواق اليوم ترفض المبالغة في ردود الفعل قبل أن ترى فقداناً حقيقياً للبراميل من السوق.
- حتى اللحظة، ما تزال المخزونات عند مستويات مقبولة في العديد من الدول.. كما أنه لم يحدث تعطّل مستدام في الإمدادات (..).
- الأسواق تميز بوضوح بين المخاطر المحتملة والفقدان الفعلي للإمدادات.
ويتابع: المتداولون يتصرفون اليوم ببراغماتية شديدة مدعومة بثلاثة عوامل رئيسية: وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى دول خارج أوبك وخارج المنطقة، ومستويات مخزون مريحة نسبياً في الاقتصادات الكبرى تقلل من الذعر الفوري، إضافة إلى تراجع نسبي في الطلب الموسمي وضعف بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يحد من المضاربة الصعودية.
ويؤكد أن سيناريو الارتفاع الكبير في الأسعار سيبقى مرهوناً بتحقق شروط واضحة، في مقدمتها الإغلاق الكامل والممتد زمنياً لـمضيق هرمز، باعتبار أن عامل الوقت هو الحاسم في تحديد حجم التأثير على الأسعار. كما أن أي استهداف واسع ومؤثر لمنشآت نفطية في المنطقة من شأنه أن يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
