رئيسة المكسيك تتعهد بإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا
03:37 - 02 فبراير 2026
أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد أنها تخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع تشمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى.
وجاءت تصريحات شينباوم بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من الزعيمة المكسيكية تعليق شحنات النفط إلى الجزيرة الكاريبية.
وقالت شينباوم في فعالية عامة بولاية سونورا الشمالية إنها لم تناقش الشؤون الكوبية في محادثة هاتفية مع ترامب يوم الخميس.
وأضافت أن حكومتها تسعى إلى "حل كل ما يتعلق بشحنات النفط (إلى كوبا) دبلوماسيا لأسباب إنسانية".
وفي وقت سابق أخبر ترامب الصحفيين أنه قال للرئيسة المكسيكية ألا ترسل النفط إلى كوبا.
وعقب العملية العسكرية الأميركية التي نفذت في أوائل يناير للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو علّقت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية شحنات النفط إلى كوبا والتي كانت تتناقص في السنوات الأخيرة.
وأصبحت المكسيك حينها المورد الرئيسي للنفط الخام والمنتجات المكررة إلى هافانا.
أخبار ذات صلة
ولطالما كان النفط المكسيكي بمثابة شريان حياة رئيسي لكوبا، حيث ذكر أحدث تقرير لشركة "بيمكس" أنها شحنت ما يقرب من 20 ألف برميل من النفط يوميا إلى كوبا من يناير حتى 30 سبتمبر 2025.
وفي سبتمبر زار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المكسيك، وبعد ذلك قال خورخي بينيون الخبير في معهد الطاقة بجامعة تكساس الذي يتتبع الشحنات باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية إن الرقم انخفض إلى حوالي 7 آلاف برميل.
ووقّع الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا يعلن حالة "طوارئ وطنية" بشأن كوبا، بسبب ما اعتبره تهديدا غير عادي واستثنائيا من حكومة هافانا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويستند القرار إلى اتهام كوبا بدعم روسيا والصين وإيران وجماعات مصنّفة على لوائح الإرهاب مثل حماس وحزب الله اللبناني، وإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الحريات ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة.
ويخوّل الأمر التنفيذي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزوّد كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بتحديد الدول المعنية وتنفيذ النظام الجمركي.
كما يمنح القرار الرئيس صلاحية تعديل الإجراءات أو تشديدها أو تخفيفها بحسب سلوك كوبا أو ردود فعل الدول الأخرى، مع إلزام الإدارة بمراقبة التطورات ورفع تقارير دورية إلى الكونغرس.
