عام البتكوين والعملات المشفرة.. بين فورة الأسعار وواقع السوق
14:36 - 29 ديسمبر 2025
كان من المنتظر أن يُشكّل عام 2025 محطة استثنائية في تاريخ العملات المشفّرة، مستفيدة من تراكم العوامل الإيجابية التي حققتها في نهاية 2024، إثر فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية الذي وعد القطاع بتبني سياسات تنظيمية أكثر مرونة.
ومع انطلاق 2025، بدت الظروف مواتية لتحقيق الأصول الرقمية انتعاشات كبيرة، وهو الأمر الذي أجمعت عليه معظم توقعات المحللين، فاستناداً إلى آراء مجموعة من الخبراء والبنوك العالمية، كان من المقدر أن يصل متوسط سعر البتكوين في نهاية 2025 إلى 145 ألف دولار، بينما ذهب بعض المتفائلين إلى أبعد من ذلك بتوقعهم أن تخترق البتكوين حاجز الـ 250 ألف دولار في نهاية 2025، بدعم من تعزيز التدفقات المؤسسية وتوسع اعتماد الصناديق المتداولة في العملة الرقمية (ETFs).
أخبار ذات صلة
ولفترة ليست بقصيرة، حققت العملات المشفّرة وعودها، فمع بداية العام كانت حركة البتكوين قوية بالفعل، إذ تم تداول العملة الأكبر عالمياً قرب مستوى 99500 دولار في الأسبوع الأول من 2025، لتكسر حاجز الـ 100 ألف دولار في يناير نفسه، قبل أن تتراجع في فبراير ومارس إلى متوسط شهري يتراوح بين 82 و85 ألف دولار.
غير أن مسار السوق لم يكن ثابتاً طوال العام، ففي يوليو 2025 أظهرت البتكوين ديناميكية قوية، حيث تداولت غالباً فوق مستوى 115 ألف دولار، مع تسجيل مستويات قريبة من 117 و119 ألف دولار في بعض الجلسات، قبل أن تتراجع قليلاً في أغسطس.
وبين الدعم والمقاومة، حققت البتكوين مستويات قياسية جديدة في أكتوبر، عندما بلغت ذروتها عند نحو 126 ألف دولار في بعض الجلسات، لتعود وتتراجع لاحقاً مع دخول السوق في موجات واسعة لجني الأرباح، حيث شهدت البتكوين في شهري نوفمبر وديسمبر هبوطاً ملحوظاً، مع انخفاض متوسط السعر إلى ما دون 90 ألف دولار، وهو مستوى لم يظهر منذ بداية 2025، ما أثار تساؤلات حول قدرة السوق على الحفاظ على مستوياتها أمام الضغوط البيعية وتباطؤ التدفقات الجديدة.
ولم تقتصر تحركات سوق العملات المشفّرة في 2025 على البتكوين وحدها، إذ شهدت عملات أخرى مثل الإيثريوم وXRP نشاطاً ملحوظاً، خصوصاً تلك المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التمويل اللامركزي، إلا أن جميع هذه العملات سجّلت تراجعات كبيرة في ظل تراجع البتكوين التي استحوذت على نحو 59 في المئة من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة 2025.
أخبار ذات صلة
عام التحوّل التنظيمي
ورغم التقلبات السعرية التي طغت على أسواق العملات المشفّرة خلال عام 2025، إلا أن المشهد التنظيمي شهد تحوّلات وُصفت من قبل كثيرين داخل الصناعة بـ"الانتصارات الاستراتيجية"، إذ بدا واضحاً أن 2025 لم يكن عام فورة في الأسعار، بقدر ما كان عام ترسيخ القواعد التنظيمية، وإعادة صياغة العلاقة بين الأصول الرقمية والمؤسسات الرسمية.
فمع بداية 2025، تصاعدت وتيرة النقاشات التشريعية في الاقتصادات الكبرى، وفي مقدّمها الولايات المتحدة، حول الحاجة إلى وضع أطر قانونية أكثر وضوحاً لتنظيم سوق العملات المشفّرة، وقد تركّزت هذه الجهود على ثلاثة محاور رئيسية هي: حماية المستثمرين، مكافحة غسل الأموال، وتنظيم العملات المستقرة، التي بات يُنظر إليها كعنصر حساس في منظومة الاستقرار المالي.
وفي الربع الأول من 2025، شكّل شهر مارس محطة مفصلية في تاريخ العملات المُشفّرة، بعدما أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراَ تنفيذياً يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين، وأصول رقمية أخرى، حيث أعتُبرت هذه الخطوة تحوّلاً نوعياً في المقاربة الحكومية، مع انتقال واشنطن من موقع المتفرّج الحذر إلى موقع المشارك بالقرار، الذي يعترف بالدور المتنامي للأصول الرقمية ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي، سواء كأداة تحوّط أو كجزء من البنية المالية المستقبلية.
وتزامن ذلك أيضاًُ مع تقديم أميركا لتشريعات محورية، أبرزها GENIUS Act، الذي استهدف وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة (Stablecoins)، من حيث متطلبات الاحتياطي والحوكمة والشفافية. وساهم هذا التشريع في تبديد جزء كبير من الغموض التنظيمي، خصوصاً لدى المؤسسات المالية المترددة في الانخراط الأوسع في سوق هذه الأصول.
وأيضاً خلال 2025، اتّسع الزخم داخل الكونغرس الأميركي باتجاه صياغة تشريعات أشمل لتنظيم سوق العملات المُشفّرة، ومن أبرز هذه المبادرات CLARITY Act، الذي يهدف إلى إنهاء حالة الضبابية المزمنة حول الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على الأصول الرقمية، عبر تحديد الأدوار بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
أوروبياً، لم يكن عام 2025 أقل أهمية على الصعيد التنظيمي، إذ شكّل مرحلة مهمة في تطبيق الإطار الأوروبي الشامل لتنظيم الأصول المشفّرة (MiCA)، الذي دخل حيّز التنفيذ التدريجي بعد إقراره سابقاً.
وخلال 2025، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفعيل متطلبات الترخيص والإشراف على مزوّدي خدمات الأصول الرقمية، إلى جانب فرض قواعد موحّدة لإصدار العملات المستقرة داخل الاتحاد، مع تشديد خاص على متطلبات الاحتياطي وحماية المستهلك والاستقرار المالي.
ورغم أن التطورات التنظيمية في قطاع العملات المُشفّرة خلال عام 2025 لم تنعكس فوراً على الأسعار، إلا أنها اعتُبرت خطوة تأسيسية من شأنها إعادة رسم قواعد السوق بشكل فعلي اعتباراً من عام 2026.
اختراقات وسرقات استثنائية
ولم يكن عام 2025 علامة فارقة في قطاع العملات المُشفرة من حيث الأطر التنظيمية فقط، بل أيضاً من حيث التحديات الأمنية التي دفعت القطاع إلى الاعتراف بضرورة تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي للحد من الخسائر المستقبلية.
ففي عام 2025 سجل سوق العملات المشفّرة أعلى مستويات الخسائر نتيجة القرصنة والاختراقات في تاريخها، إذ قدّرت شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis إجمالي ما سُرق من الأصول الرقمية بنحو 3.4 مليار دولار خلال العام، وهو ما يجعل من 2025 عاماً استثنائياً في حجم الأموال المفقودة.
ويُظهر هذا الرقم الكبير أن التهديدات الأمنية في سوق الأصول الرقمية لا تزال تتصاعد، وأن التطورات التنظيمية والأمنية لم تكن كافية بعد لاحتواء الخسائر.
قصور النماذج التنبؤية
ويقول عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، إن المحللين رجحوا في بداية 2025، أن تتحرك العملات المُشفّرة وفق مسارات سعرية مبنية على امتداد دورات تاريخية، وعلى فرضية وضوح تنظيمي كامل، وتدفق مؤسسي غير منقطع، إلا أن الأحداث الفعلية التي جرت خلال العام، كشفت قصور النماذج التنبؤية التي لم تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاقتصاد الكلي، وتمركز السيولة وسرعة انعكاسها، فالبيئة التنظيمية المرنة وفّرت الوقود للانطلاق، ولكن واقع السوق أثبت أن السيولة المؤسسية "ذكية وجبانة" في آن واحد، فهي تتدفق مع المكاسب ولكنها تنسحب بسرعة عند أول بادرة لعدم الاستقرار الجيوسياسي أو التقني.
أخبار ذات صلة
أسباب منعت الارتفاع
وبحسب الخوري فإن الأسباب الأساسية التي منعت أسعار العملات المُشفرة من الارتفاع بالشكل الذي كان متوقعاً، هي التقلبات الشديدة وانعدام اليقين في معنويات السوق طوال العام، فيما خلقت التوترات الجيوسياسية العالمية موجات متعاقبة من النفور المؤقت، وأيضاً هناك عامل مهم يتمثل بالظروف الاقتصادية الكلية العالمية، ففي ظل الغموض بشأن اتجاهات التضخم والسياسات النقدية خصوصاً مع اقفال الحكومة الأميركية، ظل المستثمرون في حالة ترقب، مما جعل الأصول ذات المخاطر العالية أي العملات المشفّرة، أقل جاذبية مقارنةً بأصول الملاذ الآمن مثل الذهب، لافتاً إلى أن شهية التداول لدى المستثمرين الأفراد تجاه العملات المُشفّرة تراجعت أيضاً، ما ساهم في زيادة الضغط البيعي، بينما لم يتحقق الزخم الصعودي المتوقع من التداول المؤسساتي بشكل كافٍ في فترات حاسمة.
ويضيف الخوري إن أحداثا أمنية كبيرة مثل اختراقات ضخمة في المنصات، ساهمت أيضاً في تقويض الثقة، ما دفع بعض المستثمرين إلى التحوط خارج سوق الكريبتو، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة تجاوزت 3.5 تريليونات دولار في ذروات العام 2025 مع أحجام تداول يومية قاربت الـ 280 مليار دولار في فترات النشاط المرتفع، مقارنة بقيمة سوقية قاربت الـ 3.9 تريليون في الشهر الأخير من 2024.
مكاسب تنظيمية بلا صعود
ويرى الخوري أن المبادرات التنظيمية الأميركية التي قادتها إدارة ترامب، لم تنجح في إحداث دعم مستدام للأسعار، رغم تأثيرها النفسي الإيجابي عند الإعلان عنها، حيث كانت عدة أمور كهدف إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، وتخفيف الضغط القانوني عن منصات كبرى، وإقرار قانون جينيس لحوكمة العملات المستقرة، تشكل خطوات تحمل قيمة رمزية واستراتيجية للقطاع، ولكن السوق تعاملت معها كعوامل ثانوية أمام ثقل السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية العالمية.
اتجاهات 2026
ويشدد الخوري على أنه مع الدخول إلى 2026، يتجه قطاع العملات المُشفّرة إلى مرحلة إعادة هيكلة أكثر نضجاً تُحركها ثلاثة محاور مركزية، أولها التوسع البنيوي في أنظمة التمويل اللامركزي، بما يشمل أدوات إقراض، وتحوط وإدارة مخاطر أكثر تعقيداً، ثانيها تسارع دمج الأصول الحقيقية المرمّزة ضمن البنية المالية الرقمية، وثالثها تعاظم دخول المؤسسات عبر الصناديق المنظمة، والمنتجات الاستثمارية القابلة للتداول مثل ETFs، مشيراً إلى أنه مع افتراض بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً وتدفقات مؤسسية مستقرة، فإن السيناريو السعري المرجّح لبيتكوين في 2026 يتموضع ضمن نطاق 140 إلى 180 ألف دولار، بينما يُتوقع لإيثريوم والعملات ذات الأساس البنيوي أن تعزز موقعها ضمن المحافظ الاستثمارية المتحفظة تجاه المخاطر مع استمرار الفجوة بين الأصول العميقة والأصول المضاربية.
أداء متماسك رغم غياب الصعود
مع جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد رحال، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه مع نهاية عام 2024 أغلق سعر البتكوين عند مستوى يقارب الـ 93400 دولرا، والآن ومع الاقتراب من نهاية 2025، تستقر العملة الرقمية الأكبر في العالم حول 88 ألف دولار، وهو سعر يقل بكثير عما كان متوقعاً في بداية 2025، ولكن ورغم ذلك، فإن سعر البتكوين لم يتراجع إلى مستويات بداية عام 2024 البالغة 45 ألف وهذا يعني أن حركة الأسعار في 2025 لم تلبِ توقعات الصعود القوي، ولكنها أيضاً لم تمحُ المكاسب الهامة التي تم تحقيقها خلال عام 2024، مما يؤشر إلى استقرار نسبي مقارنة بإمكانات السوق والتقلبات الاقتصادية.
ضبابية في المشهد
ويضيف رحال إنه بالنظر إلى ما شهدته سوق العملات المشفّرة في 2025، فإن 2026 سيكون صعباً من حيث التوقّع، في ظل تداخل عوامل متناقضة، بين تقدّم تنظيمي واضح من جهة، وضغوط اقتصادية ونقدية عالمية، لم تتبلور ملامحها بالكامل من جهة أخرى، ما يجعل مسار السوق مفتوحاً على أكثر من سيناريو دون اتجاه حاسم في المدى المنظور.
