حصاد النفط 2025.. تقلبات الأسعار وصراع القوى الكبرى
12:13 - 26 ديسمبر 2025
واجهت سوق النفط في عام 2025 تقلبات كبيرة، إذ شهدت الأسعار انخفاضاً في كثير من الفترات، إلى مستويات لم تُرَ منذ 2021، مع تسجيل خام برنت مستويات قريبة من 58 دولاراً للبرميل، في ظل ضغوط معروض مرتفع، وضعف الطلب العالمي، مما أسهم في انخفاض عام في الأسعار.
وبحسب البنك الدولي فقد انخفضت أسعار النفط على مدار عام 2025، بسبب استمرار توترات السياسات التجارية، والمخاوف بشأن فائض المعروض، في حين سجّلت الأسعار ارتفاعات قصيرة المدى من وقت لآخر، استجابة للأحداث الجيوسياسية، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها على ناقلات النفط الفنزويلية، إضافة إلى فرضها عقوبات جديدة على النفط الروسي.
فائض نفطي وتباطؤ في الطلب
وتشير التقديرات إلى أن الفائض النفطي بلغ2.7 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2025، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن "أوبك+ " رفعت مستويات إنتاجها عدة مرات منذ أبريل 2025، إضافة إلى القفزة النوعية في حجم الإمدادات الأميركية، حيث ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال عام 2025 إلى ما بين 13.7 و13.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 13.2 مليون برميل في 2024.
وعلى أساس سنوي، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة، أن يبلغ الفائض النفطي 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2025، ليرتفع إلى4 ملايين برميل يومياً في عام 2026، أي زيادة بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً عن الفائض المُسجل في عام2020 في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً فقط، أو 0.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مما يشير إلى استمرار بطء النمو في الطلب، مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها بين الأعوام 2015 إلى 2019.
ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى طلب سنوي قدره 103.8 مليون برميل يومياً في عام 2025 و104.5 مليون برميل يومياً في عام 2026، في حين تُشير التوقعات إلى أن متوسط المعروض النفطي سيبلغ حوالي106.1 ملايين برميل يومياً في عام 2025، على أن يواصل ارتفاعه لاحقاً ليبلغ نحو 108.5 ملايين برميل يومياً في العام 2026.
وتُظهر البيانات، أنه بين2015 و2019 كان نمو الطلب العالمي على النفط يتراوح غالباً بين 1 و1.6 مليون برميل يومياً سنوياً، مقارنة بمتوسط 0.8 مليون برميل يومياً في 2025، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة الطلب.
أخبار ذات صلة
ضغوط مستمرة على الأسعار
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 68 دولاراً للبرميل في عام 2025، على أن تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2026، ثم ترتفع لاحقاً إلى 65 دولاراً للبرميل مع استقرار ظروف السوق، في حين عززت تقارير كبار المصارف العالمية النظرة التشاؤمية لعام 2026.
فقد قدر بنك غولدمان ساكس أن تبقى أسعار النفط تحت ضغط التقلبات العنيفة، عند مستويات وسطية قريبة من 64 دولاراً للبرميل. واستندت هذه الرؤية إلى وجود طاقة فائضة كبيرة لدى المنتجين، وتزايد كفاءة الإنتاج الأميركي، بالإضافة إلى احتمالات نشوب حروب تجارية قد تضعف الطلب العالمي بشكل أكبر.
النفط المُعاقَب وتأقلم السوق
وعلى صعيد آخر، لعبت العقوبات الأميركية والغربية على قطاع الطاقة الروسي، دوراً متصاعداً وملحوظاً في إعادة تشكيل ديناميكيات سوق النفط خلال عام 2025، فقد فرضت الولايات المتحدة في 22 أكتوبر 2025، حزمة من العقوبات التي استهدفت الشركات الروسية الكبرى في قطاع النفط، بما في ذلك شركتا روسنفت ولوك أويل، وذلك سعياً للضغط على الموارد المالية للكرملين وتقويض قدرته على تمويل الحرب.
ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص الإيرادات النفطية الروسية وإعاقة قدرات التصدير مع مرور الوقت، ما سيفرض ضغوطاً ملموسة على صادرات الخام الروسية في السوق العالمية.
وبالفعل وبحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقد انخفضت صادرات النفط الروسية بنحو 420 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2025، مع تراجع إجمالي الإيرادات من صادرات الخام والمنتجات النفطية إلى حوالي 11 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
هذا وتراجع سعر النفط الخام الروسي بشكل حاد في منتصف ديسمبر 2025، ليبلغ سعر خام الأورال -الخام الروسي القياسي - في بحر البلطيق حوالي 34 دولاراً للبرميل، بينما تراجع في موانئ البحر الأسود إلى 33.17 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شركة "أرجوس ميديا".
كما أدت العقوبات الأميركية إلى تعقيد عمليات النقل والتفريغ البحري لصادرات النفط الروسية، إذ أشار بنك جيه بي مورغان إلى أن نحو ثلث النفط الروسي المنقول بحراً ظل عالقاً في الناقلات بسبب صعوبات التفريغ الناتجة عن القيود المفروضة على التعامل مع شركات مثل لوك أويل وروسنفت.
وفي السياق الجيوسياسي، شكّل تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد صادرات النفط الفنزويلية عاملاً إضافياً في زيادة التقلبات قصيرة الأجل لأسعار النفط.
ففي عام 2025، كثّفت واشنطن رقابتها على حركة ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، بما في ذلك ملاحقة السفن التي تغيّر أعلامها أو مساراتها للالتفاف على وشركات الشحن والتأمين المتورطة في نقل الخام الفنزويلي.
ورغم أن هذه الإجراءات حدّت من قدرة كاراكاس على تصدير النفط بشكل منتظم، فإن تأثيرها على التوازن العام للسوق ظل محدوداً، نظراً لوجود فائض معروض عالمي وقدرة منتجين آخرين على تعويض أي نقص محتمل، ما أبقى أثر العقوبات محصوراً في تحركات سعرية مؤقتة أكثر منها تغييرات هيكلية في السوق.
من تحكّم بالعرض والطلب في 2025؟
وتقول الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هايتايان، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن سوق النفط شهدت في عام2025 تفاعلاً معقّداً بين عدة قوى رئيسية، دون أن يكون هناك طرف واحد قادر على التحكم الكامل في ديناميكية العرض والطلب، حيث واصلت دول "أوبك+" لعب دور محوري من خلال قراراتها المشتركة المتعلقة بمستويات الإنتاج، سعياً لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إلا أن هذه المجموعة وفي كثير من الفترات، حافظت على مستويات إنتاج مرتفعة ولم تتجه إلى تخفيضات عميقة، ما ساهم في وفرة المعروض في السوق.
وبحسب هايتايان، فإن الولايات المتحدة ساهمت بدورها في الضغط على أسعار النفط من خلال مستويات إنتاج قياسية، مدفوعة بمرونة قطاع النفط الصخري، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية والعقوبات التي تفرضها واشنطن على عدد من المنتجين، وبالتالي فإنه يمكن القول إن حركة العرض والطلب في 2025 نتجت عن تفاعل ثلاثي بين سياسات "أوبك+"، والنمو المستمر في الإنتاج الأميركي، والمناورة الصينية في إدارة الطلب والمخزون.
وتشرح هايتايان أن الصين برزت في 2025 كقوة غير رسمية لكنها شديدة التأثير في السوق النفطي، خصوصاً في النصف الثاني من عام 2025، إذ اعتمدت على إدارة مخزونات نفطية ضخمة، إلى جانب استراتيجيات شراء وتخزين ذكية عند انخفاض الأسعار، ثم تقليص الواردات عند ارتفاعها، ما جعلها في بعض الفترات عاملاً أكثر تأثيراً في حركة الأسعار من أوبك+ نفسها.
لماذا شهدنا أسعار نفط متدنية؟
وتكشف لوري في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن انخفاض أسعار النفط في عام 2025 كان نتيجة 3 عوامل رئيسية، تتمثل أولاً بوفرة الإمدادات العالمية، حيث ظل المعروض النفطي مرتفعاً مع استمرار "أوبك+" في ضخ النفط، إلى جانب إلغاء أو تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج السابقة، ما أدى إلى فائض في السوق سيمتد أثره إلى 2026.
أما العامل الثاني فيتمثل بضعف الطلب النسبي، إذ شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في بعض المناطق، بالتوازي مع التوسع المتزايد في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، ما حدّ من نمو الطلب على النفط مقارنة بالسنوات السابقة.
في حين يتمثل العامل الثالث بالإجراءات الاقتصادية والسياسات التجارية، ولا سيما الرسوم الجمركية الأميركية، التي زادت حالة عدم اليقين، الأمر الذي انعكس سلباً على الطلب العالمي.
لماذا لم يتم خفض الإنتاج؟
وتُشير هايتايان إلى أن سبب عدم لجوء منتجي النفط إلى خفض الإنتاج بشكل كبير في 2025، يعود أساساً إلى الخوف من خسارة الحصص السوقية، حيث أن خفض الإنتاج بعمق كان سيمنح منتجين من خارج "أوبك+"، وعلى رأسهم الولايات المتحدة فرصة لزيادة حصتهم في السوق.
إضافة إلى ذلك فإن بعض الدول المنتجة للنفط واجهت ضغوطاً مالية جعلتها بحاجة إلى تدفقات نقدية مستمرة من عائدات النفط، حتى وإن كانت الأسعار منخفضة نسبياً، مؤكدة عدم وجود "سبب مخفي" لعدم خفض مستوى انتاج النفط في 2025.
فالقرارات التي تم اتخاذها كانت توازن بين الحفاظ على الحصص السوقية، وتحقيق إيرادات مقبولة في بيئة طلب ضعيفة، إلى جانب بروز الدور الجديد للصين التي استغلت فترات انخفاض الأسعار لتعزيز مخزوناتها.
فنزويلا وروسيا في معادلة النفط
وتُضيف هايتايان إنه في السياق الجيوسياسي، كان للخطوات الأميركية تجاه كل من فنزويلا وروسيا أثر مباشر وغير مباشر على سوق النفط، ففي حالة فنزويلا، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تصعيدية شملت حظراً ومصادرة بعض ناقلات النفط، في إطار الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إذ أدّت هذه الخطوات إلى تقليص جزء من الإمدادات الفنزويلية، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل بسيط ومؤقت لأن الصادرات الفنزويلية كانت تتجه الى الصين، وبكين عملت خلال 2025 على تكوين مخزون استراتيجي كبير، ولذلك فإنها لن تتأثر بسرعة من فقدان الصادرات الفنزويلية.
وبحسب هايتايان فإن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ولا سيما التوترات والعمليات العسكرية في البحر الأسود، أدت إلى خلق مخاطر إضافية على صادرات النفط الروسية، وقد انعكست هذه المخاطر بشكل أساسي في الأسواق عبر ارتفاع مستويات المضاربة وزيادة التقلبات السعرية، مشيرة إلى أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيساهم استمرار العقوبات وتراجع الإمدادات من روسيا وفنزويلا في دفع الأسعار نسبياً نحو الارتفاع.
سوق النفط في 2026
وتختم هايتايان حديثها إلى موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالإشارة إلى أن التقديرات العامة تُظهر أن سوق النفط في عام2026 ستتسم باستقرار نسبي أو ميل تدريجي نحو الانخفاض، حيث ستتمثل عوامل الضغط النزولي على الأسعار، في استمرار وفرة المعروض النفطي عالمياً، وتباطؤ الطلب في بعض المناطق، وضعف النمو الصناعي، إضافة إلى السياسات البيئية والتوسع المتواصل في الطاقة المتجددة.
وشددت على أن ذلك لا يعني عدم ظهور عوامل قد تدعم الأسعار أو تزيد من تقلبها، مثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وروسيا وفنزويلا، والتغيرات المحتملة في سياسات "أوبك+" الإنتاجية، فضلاً عن قرارات الولايات المتحدة المتعلقة بالعقوبات أو باستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
الذكاء الاصطناعي والطلب على النفط
من جهته، يوضح المحلل الاقتصادي محمد سعد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الطلب على النفط، يحتاج إلى قراءة دقيقة للوقائع، فصحيح أن تشغيل مراكز البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي، يرفع استهلاك الكهرباء والغاز، إلا أن هذا الطلب الإضافي يظل نسبياً ضئيلاً، مقارنة بحجم السوق العالمي للطاقة، ولذلك فإن نمو استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات حتى عام 2025 بمعدل يقارب الـ 12 في المئة سنوياً نتيجة توسع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لم يكن كافياً لتغيير التوازن العام أو إحداث تأثير ملموس على أسعار النفط.
ويشدد سعد على أن العوامل الأساسية التي تحدد اسعار النفط هي العرض، مثل إنتاج "أوبك+" والإنتاج الأميركي وأيضاً مستويات الاحتياطيات الاستراتيجية والنزاعات الجيوسياسية، والسياسات الاقتصادية المختلفة.
ومن هنا فإن كل هذه العناصر غالباً ما تطغى على أي تأثير ناشئ على الطلب للطاقة من جانب الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الطلب الإضافي للطاقة، من جانب الذكاء الاصطناعي تتم تلبيته من خلال مصادر أكثر كفاءة، مثل الكهرباء المتجددة من الشمس والرياح، ما يقلل الاعتماد المباشر على النفط والغاز، ويجعل تأثير هذه التكنولوجيا على أسعار الوقود التقليدي محدوداً للغاية.
