الجنسية الأميركية مهددة في عهد ترامب.. "قرار" يقلب الطاولة
09:50 - 18 ديسمبر 2025
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، بناء على إرشادات داخلية حصلت عليها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لتصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة.
فبعد الاعتقالات والترحيل والسفر الطوعي الذي أدى إلى مغادرة 2.5 مليون مهاجر من الولايات المتحدة بحسب وزارة الأمن الداخلي، جاء الدور على الحاصلين على الجنسية الأميركية.
فبحسب الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز من مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، سيتم العمل على سحب الجنسية من بعض الأميركيين المجنسين.
وتطلب هذه الإرشادات من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026.
وقد وصف خبراء الخطوة بأنها تصعيدا ضخم مقارنة بالأعوام الماضية، فمنذ 2017 وحتى الآن، تم رفع نحو 120 قضية فقط، بحسب وزارة العدل.
فحسب القانون الفيدرالي، سحب التجنيس لا يكون إلا في حالات محدودة، أبرزها الاحتيال عند التقدم بطلب الجنسية أو تقديم وثائق أو بيانات مزورة أو كاذبة.
أخبار ذات صلة
وذكر متحدث باسم USCIS أن الوكالة تعطي الأولوية لـمن حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني، وأنها ستلاحق إجراءات سحب الجنسية بحق من كذبوا أو قدموا معلومات مضللة خلال عملية التجنيس، مع استمرار العمل مع وزارة العدل لـاستعادة نزاهة نظام الهجرة، حسب تعبيره.
وعبر مسؤولون سابقون عن قلقهم من تحويل سحب الجنسية إلى ملف حصص شهرية، كما حدث مع حملة اعتقالات المهاجرين غير الشرعيين.
وحذرت إحدى المسؤولات السابقات من أن وضع أهداف رقمية قد يسيس قرار سحب الجنسية، وأن رفع السقف شهريا إلى أضعاف ما كان يحدث سنويا في السنوات الأخيرة قد يحول هذا الملف إلى أداة نادرة وخطيرة في يد البيت الأبيض.
مكتب الإحصاء
وبحسب مكتب الإحصاء، يوجد في الولايات المتحدة نحو 26 مليون أميركي حاصل على الجنسية، حيث أدى 800 ألف منهم القسم العام الماضي في عهد إدارة بايدن، وهو عدد انتقدته إدارة ترامب ورأته رقما كبيرا جدا.
لذلك تم اتخاذ كثير من الإجراءات لإيقاف عملية التجنيس خلال الأشهر الماضية لعدد كبير من المؤهلين لذلك بحجة مراجعة ملفاتهم.
وفي حال بدأت USCIS هذا المسار، فعليها أن تحيل ملفات من ترغب في سحب جنسيتهم إلى وزارة العدل، ثم تدخل هذه الملفات في مسار قضائي بالمحاكم الفيدرالية، ثم على الحكومة أن تثبت أن الجنسية مُنحت بشكل غير قانوني أو بناء على معطيات مضللة.
