ألفا ظبي تعتمد سياسة توزيع أرباح سنوية تفوق 544 مليون دولار
10:37 - 09 ديسمبر 2025
كشفت شركة ألفا ظبي القابضة عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم (حوالي 544.6 مليون دولار)، بما يعادل 20 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية بنسبة 5 بالمئة سنوياً على أن يتم دفعها بعد انتهاء كل سنة مالية وابتداءً من السنة المالية 2025، وفور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.
وتعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي ألفا ظبي إلى تحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها الرامي إلى توفير قيمة مستدامة لمساهميها، حيث قامت المجموعة بأول توزيع للأرباح بقيمة 2 مليار درهم أي ما يعادل 20 فلساً للسهم، والذي تم دفعه في ديسمبر 2024.
وستباشر ألفا ظبي أيضاً تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى مليار درهم ، على ألا يتجاوز ذلك 10 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.
أخبار ذات صلة
ويُعمل بالبرنامج اعتبارًا من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لمتطلبات الامتثال لإجراءات الموافقة الصادرة عن الهيئة ومتطلبات الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح المقترحة وبرنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة فور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم وفقاً للجداول الزمنية التنظيمية. هذا ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، ويُعلن للمساهمين قبل 21 يوماً على الأقل من موعده، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
أخبار ذات صلة
وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: يأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا الراهنة، بما في ذلك قدرتنا المتوقعة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، وإلى نظرتنا الإيجابية تجاه فرص النمو المستقبلية ونواصل في ألفا ظبي القابضة التركيز على فرص استثمارية تعزز من القيمة على المدى الطويل داخل الدولة وخارجها، وتعود بنتائج مستدامة على المجتمعات التي نخدمها على حد سواء.
وستقوم شركة ألفا ظبي بالإفصاح عن سياسة توزيع الأرباح المعتمدة عبر منصات سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
