مالي.. إغلاق الحدود مع موريتانيا يكشف عمق الأزمة الداخلية
18:27 - 27 أكتوبر 2025
أعلنت الحكومة المالية في خطوة مفاجئة إغلاق الحدود البرية مع جارتها موريتانيا، ما يثير قلقا عميقا على المستويين الإقليمي والدولي. يتضمن القرار أيضا تعليق حركة الترحال الرعوي للمواشي الموريتانية عبر الأراضي المالية، وهي خطوة تمثل تهديدا مباشرا لآلاف الأسر التي تعتمد على الرعي الموسمي بين البلدين.
ويشير مراقبون لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث تسيطر الجماعة التي تسمي نفسها نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة على الطرق الرئيسية بين نواكشوط وباماكو ما يعطل حركة الشحنات التجارية ويؤدي إلى احتجاز شاحنات الوقود.
أزمة ثقة بين مالي وموريتانيا
يعتقد أن قرار الإغلاق يأتي في سياق تزايد نشاط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المنطقة التي تفرض حصارا على الطرق الرئيسية بين البلدين.
ويتهم الجانب المالي موريتانيا بعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع هذه الجماعات من عبور الحدود، وهو ما نفته السلطات الموريتانية مرارا.
وأشار الباحث الموريتاني بون ولد باهي الداه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن العلاقات بين باماكو ونواكشوط قد تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك التصعيد العسكري من جانب المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي يواصل تحالفاته مع روسيا و فاغنر على حساب التعاون التقليدي مع فرنسا ودول الجوار.
كما أوضح أن هذا التغيير في السياسة قد أثر بدوره على العلاقات مع دول الجوار حيث نشبت أزمة ثقة متزايدة مع الجزائر وكوت ديفوار، فيما تشهد العلاقات مع موريتانيا حالة من التوتر الذي تصاعد إلى إغلاق الحدود بين البلدين.
وأضاف ولد باهي الداه أن الأزمة الحالية بين مالي ودول الجوار ليست جديدة حيث تتهم بعض دول الجوار بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مالي ما أدى إلى زيادة حدة الأزمة.
موضحا أن الأوضاع الحالية تظهر أن القيادة المالية الجديدة قد تكون تنتقل من هيمنة فرنسية إلى هيمنة روسية لكن هذا الانتقال يحمل تكلفة باهظة تتمثل في تفاقم الخلافات مع دول الجوار التي تشارك مالي نفس التهديدات الأمنية.
وأشار الباحث إلى أن الجماعات الإرهابية في المنطقة تستغل هذه التناقضات والهشاشة السياسية في مالي لصالحها موضحا أن هذه الجماعات تدرك جيدا الفراغ الأمني الناتج عن تراجع التنسيق الإقليمي والاعتماد على روسيا وهو ما جعل الوضع الأمني في مالي يزداد تعقيدا.
فيما يخص قدرة الجيش المالي على مواجهة الجماعات الإرهابية أكد ولد باهي الداه أن الوضع الآن في أسوأ حالاته على الإطلاق.
وقال أن الحرب ضد الإرهاب في مالي أو منطقة الساحل عموما تمر الآن بأسوأ ظروفها بسبب انعدام الثقة بين دول المنطقة موضحا انها ليست حربا تقليدية بل هي حرب أفكار وأيديولوجيات وفي مثل هذه الحروب لا يمكن للقوات النظامية بمفردها أن تحقق النجاح.
مضيفا أنه رغم تحسن عتاد الجيش المالي إلا أنه يواجه تحديا كبيرا في مواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة والمتغلغلة داخل المجتمع وهو ما يتطلب جهودا إقليمية منسقة وتعاونا بين الدول وهو ما يفتقر إليه الوضع الحالي.
وأكد الباحث أن الوضع في مالي يحتاج إلى حل شامل يعتمد على تنسيق قوي بين دول الساحل بالإضافة إلى ضرورة العودة إلى التعاون الإقليمي الذي قد يساعد في تقليل الخلافات السياسية الداخلية وتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.
الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مالي
وفي السياق قال ممثل تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية سيد بن بيلا الفردي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الوضع في مالي يشهد تدهورا سريعا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى حالة من العجز التام يواجهها المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأضاف بن بيلا أن القيادة العسكرية التي تولت السلطة في أغسطس 2020، وتوجت خطواتها بتعيين غويتا نفسه جنرالا في عام 2024، أظهرت في الفترة الأخيرة حالة من اليأس المتزايد.
ولفت إلى أن إقالة كبار القادة العسكريين بسبب عدم كفاية النتائج يعكس العجز الكامل في التعامل مع الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأوضح أن وعود غويتا في بداية حكمه باستعادة الأمن والسيادة في مالي والتي أكسبته دعما شعبيا واسعا قد تلاشت بسرعة أمام فشل السياسات الداخلية، مشيرا إلى الانزلاق نحو ديكتاتورية عسكرية وتحالفات مع مجموعة فاغنر الروسية التي باتت تمثل القوة الضاربة التي تحمي النظام بدلا من تعزيز الأمن الوطني.
وأشار بن بيلا إلى أن النظام العسكري في باماكو يتآكل من الداخل تحت وطأة السياسات التي فرضها غويتا حيث قام بحل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتقييد الحريات الصحفية وفرض رقابة مشددة على الإعلام بينما امتلأت السجون بالمعارضين السياسيين، كما أشار إلى أن العديد من الناشطين السياسيين هربوا من البلاد أو تم اعتقالهم فيما أغلقت الأبواب أمام الصحفيين الأجانب.
الجيش المالي يواجه الفشل أمام الجماعات المتشددة
وفيما يتعلق بالوضع الأمني قال بن بيلا إن الجيش المالي المدعوم من المرتزقة الروس، ارتكب مجازر بحق المدنيين في مناطق عديدة من البلاد، لكنه عجز عن إضعاف نفوذ الجماعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش في شمال شرق مالي وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تسيطر على معظم باقي المناطق.
وأكد أن رغم استعادة منطقة كيدال إلا أن هذا النصر كان وهما حيث انتقل العنف إلى مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة باماكو.
وأوضح أن الدولة بأكملها قد أصبحت ساحة مفتوحة للعنف والفوضى، حيث تغلق المدارس وتفرغ الحقول وتفقر العائلات فيما تستمر المعارك بين الجماعات المسلحة.
وفي خطوة تعكس فداحة الأزمة الإنسانية والاقتصادية قررت الحكومة المالية تعليق جميع الأنشطة التعليمية في البلاد بداية من 27 أكتوبر 2025 وحتى 9 نوفمبر 2025 في ظل انقطاع إمدادات الوقود والتدهور المستمر للوضع الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
توقعات انقلاب عسكري جديد
وفي سياق متصل توقع بن بيلا حدوث انقلاب عسكري جديد في باماكو بالنظر إلى التدهور المستمر للأوضاع الأمنية والاقتصادية بالإضافة إلى تصاعد نفوذ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في العديد من المناطق.
واعتبر أن إغلاق الحدود مع موريتانيا هو محاولة من النظام العسكري لتهدئة الوضع الداخلي، لكن الهدف الأساسي قد يكون صرف الأنظار عن الأزمات التي تواجه البلاد كما حدث مع الجزائر في وقت سابق.
وأكد بن بيلا أن المتضرر الأكبر من هذا الإغلاق هو الشعب المالي الذي يجد نفسه عالقا بين فكي الرحى من جهة الفوضى الأمنية التي تفاقمها الجماعات المسلحة ومن جهة أخرى السياسات التي ينتهجها المجلس العسكري.
وأضاف أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تتبع استراتيجية إقليمية لزعزعة استقرار المنطقة، حيث تواصل هجماتها لتقليص نفوذ تنظيم داعش الذي عاد إلى الواجهة.
في الختام، أوضح بن بيلا أن مالي قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من العنف والاضطرابات حيث قد تسعى الجماعات المسلحة إلى السيطرة على العاصمة باماكو وهو ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة في ظل غياب التعاون الإقليمي الفعال يظل مستقبل البلاد غامضا مع تصاعد خطر الفوضى والجماعات الإرهابية.
