السعودية.. 45 جهة تمويلية تدعم المنشآت الصغيرة في بيبان 2025
16:58 - 15 أكتوبر 2025
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" عن مشاركة أكثر من 45 جهة تمويلية واستثمارية من القطاعين الحكومي والخاص في ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل العاصمة الرياض، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، ستقدم الجهات التمويلية المشاركة حلولا تمويلية واستثمارية متكاملة ضمن "باب التمويل والاستثمار" في الملتقى، مستهدفة بذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات.
ويهدف "باب التمويل والاستثمار" إلى تنويع مصادر الدعم المالي، وتحفيز قطاع رأس المال الجريء، وتعزيز إسهام البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية في تمويل المشاريع الناشئة، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع ريادة الأعمال في في السعودية، ويعزز من مكانتها وجهة استثمارية عالمية.
ويتيح الباب لزواره مجموعة واسعة من الفرص النوعية، تشمل العروض الحصرية على المنتجات التمويلية، وحضور ورش عمل متخصصة تعقد على مدار 4 أيام، وفرصا استثمارية عبر حلبة المستثمرين، كما يتيح الباب للشركات الناشئة فرصة التعريف بمشاريعها عبر منصة مفتوحة وأمام مجموعة من المستثمرين، والمرشدين، والخبراء، إضافة إلى الشركاء المحتملين، وذلك عبر مسرح "BIBAN Pitching Stage".
أخبار ذات صلة
كما يقدم الملتقى عبر "باب التمويل والاستثمار" جلسات استشارية عبر خبراء في مجالات التمويل والاستثمار، في حين يوفر حلولا تمويلية متكاملة تضم: تمويل الفواتير، تمويل المشتريات، تمويل نقاط البيع، تمويل التوسع، تمويل الأسطول، تمويل المشاريع، وتمويل العقود.
ويتميز الباب بمشاركة صناديق وبنوك تنموية، وشركات تمويل، ومنصات تقنية مالية، ومنصات تمويل جماعي، ما يمنح رواد الأعمال فرصة للتعرف على أحدث المنتجات والحلول، والربط المباشر مع الجهات الاستثمارية.
وتتركز أهداف باب التمويل والاستثمار على تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص التمويلية والإقراضية، وزيادة فرص توسع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تعزيز استخدام منصات التقنية المالية الحديثة بصفتها أداة تمكينية للتمويل الجماعي بالدين، والتعريف بمنصات الوساطة المالية التقنية.
ويجسد "باب التمويل والاستثمار" في بيبان 2025 التزام "منشآت" بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع مراحل النمو، بدءا من التأسيس وحتى التوسع، عبر شراكة إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
