ما وراء تقرير الوظائف.. هل يتعثر "اقتصاد ترامب"؟
11:50 - 08 سبتمبر 2025
يتعرض الاقتصاد الأميركي لاهتزازات جديدة تثير الجدل حول قدرة الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بوعوده، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أسواق العمل التي لطالما اعتبرها ورقته الرابحة. فبينما كان البيت الأبيض يسوق لرواية النمو والازدهار، بدأت الأرقام تكشف عن ملامح تباطؤ يضع علامات استفهام حول مستقبل هذه المسيرة.
يتصاعد النقاش بين السياسيين والاقتصاديين حول جدوى السياسات التجارية والجمركية التي يتبناها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط مؤشرات متباينة عن أثرها الفعلي على الاستثمار وفرص العمل. وبينما يرى أنصاره أن هذه السياسات تعزز حماية السوق المحلية، يؤكد خصومه أنها تزرع حالة من عدم اليقين وتثقل كاهل قطاعات حيوية.
أخبار ذات صلة
تقويض "اقتصاد ترامب"
بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن تعهد دونالد ترامب بتوفير اقتصاد مزدهر للأميركيين يتعرض للتقويض بسبب تباطؤ سوق العمل، في إشارة تحذيرية لآفاق حزبه في الانتخابات الكونغرسية العام المقبل.
- حتى وقت قريب، كان بوسع الرئيس الأميركي أن يزعم أن تحركاته السياسية -ـ من فرض التعرفات الجمركية الشاملة على الواردات إلى حملة قمع صارمة للهجرة -ـ تحدت المنتقدين بفضل قدرتها على خلق فرص العمل بشكل مرن واستقرار التضخم نسبيا.
- لكن أرقام يوم الجمعة الماضي الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أظهرت أن نمو الوظائف توقف تماماً في أميركا- حيث خلق أصحاب العمل في الولايات المتحدة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس بعد صيف ضعيف - مما أدى إلى زعزعة الثقة في أن اقتصاد ترامب سيظل سالما.
وينقل التقرير عن المحلل في شركة إنفليشن إنسايتس، أومير شريف، قوله: "إن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية - وعدم اليقين بشأن السياسة بشكل عام - يتسبب في تراجع التوظيف، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم حل تلك المعضلة في أي وقت قريب".
قدمت بيانات يوم الجمعة للديمقراطيين أداة جديدة لتبرير مزاعمهم بأن السياسات الاقتصادية لترامب كانت تسبب ضررا أكثر من نفعها.
أخبار ذات صلة
وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو هامبشاير وكبيرة الديمقراطيين في اللجنة الاقتصادية المشتركة، ماغي حسن:
- "التكاليف في ارتفاع مستمر.. والتصنيع هنا في الولايات المتحدة آخذ في الانكماش.. كما أن الشركات لا تدري ما إذا كانت ستستثمر أم ستوظف بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة التي تسود الاقتصاد".
- "إن هذه هي النتيجة المباشرة للرسوم الجمركية المتهورة التي فرضها الرئيس وحالة عدم اليقين التي خلقها".
تقرير مخيب للآمال
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "لا شك أن تقرير الوظائف الأخير جاء مخيباً للآمال؛ إذ كشف عن تباطؤ حاد في نمو الوظائف الذي يكاد يكون متوقفاً، حيث سجل الاقتصاد الأميركي إضافة نحو 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، وهو رقم ضعيف مقارنة بالتوقعات".
- نسبة البطالة ارتفعت إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2021 تقريباً".
- ذلك يأتي في ظل ضعف واضح في أداء القطاعات الرئيسية، حيث تراجع النشاط في قطاعات مثل التصنيع والبناء والطاقة، بينما اقتصر النمو على بعض القطاعات المرتبطة بالحكومة مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
ويضيف: "هذا التقرير يشكّل ضربة قوية لمحاولات الرئيس الأميركي دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعكس بوضوح الأثر السلبي للسياسات الجمركية التي بدأ يظهر أنها تثقل كاهل قطاعات حيوية مثل المنشآت الصناعية والتعدين، ما قد يقود إلى تعثر الاقتصاد الأميركي".
ويوضح صليبي أنه من الناحية النقدية، فإن تباطؤ سوق العمل بهذه الصورة يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في إطار تحول محتمل في السياسة النقدية من التركيز على مكافحة التضخم فقط إلى دعم النمو والأسواق المالية، مستطرداً: "القرار المنتظر من الفيدرالي في 17 سبتمبر سيكون محورياً، ليس فقط فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بل أيضاً في رسم ملامح التوجه النقدي للفترة المقبلة."
أخبار ذات صلة
تأثير الرسوم
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية الشهر الماضي عن انخفاض حاد في التوظيف في البلاد، رفض الرئيس ترامب هذه الأرقام، مدعياً دون دليل أنها "مزورة"، ثم أقال المسؤول عن إنتاجها، فيما "أكد صدور تقرير الوظائف الضعيف للمرة الثانية على التوالي يوم الجمعة الواقع الذي يحاول ترامب تجنبه"؛ ذلك أن سوق العمل متعثرة، والبلاد تواجه ضغوطًا حقيقية تحت وطأة أجندته الاقتصادية.
بعد ثمانية أشهر من ولايته الثانية، يبدو أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب وعمليات الترحيل الجماعي قد خلقت ضغطًا ملحوظًا على أصحاب العمل.
وبينما لم يُضف الاقتصاد سوى 22 ألف وظيفة في أغسطس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات، كما أظهرت البيانات المُعدّلة انخفاضاً في التوظيف بمقدار 13 ألف وظيفة في يونيو، وهي أول خسارة صافية في الوظائف منذ نهاية عام 2020، عندما كانت الجائحة مستعرة، فإن المحللين قدموا تفسيراتٍ مُتنوعة لهذا التباطؤ، على النحو التالي:
- أدّت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على جميع الواردات تقريباً إلى ارتفاع تكاليف الشركات وأسعار المستهلكين.
- صعّبت حملة ترامب على الهجرة على العديد من الشركات إيجاد عمال، وفي الوقت نفسه قلّلت الحاجة إليهم نظراً لانخفاض عدد عملائها.
- خفّضت الحكومة الفيدرالية الوظائف بشكل مباشر، وألغت المنح والعقود التي امتدت إلى القطاع الخاص.
- أدّى عدم اليقين المُحيط بسياسات ترامب المُتغيّرة باستمرار إلى جعل المسؤولين التنفيذيين في الشركات أكثر حذرًا بشأن التوظيف والاستثمار.
تباطؤ
يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- تقرير الوظائف الأخير يعكس حالة تباطؤ واضحة في سوق العمل.
- هذه البيانات تؤكد ضعف النمو في سوق العمل وتوضح أن الاقتصاد الأميركي يواجه تباطؤاً ملموساً في خلق فرص العمل، ما يشير إلى تراجع الطلب على التوظيف وتباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
- هذا التراجع ليس منفصلاً عن السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب؛ إذ إن التعرفات الجمركية المرتفعة، والتشديد على الهجرة، والضغط على قطاعات الأعمال وسلاسل التوريد أثرت سلباً على الوظائف والاستثمار، إلى جانب رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
- الاقتصاد الأميركي يقف حالياً على حافة ما يمكن وصفه بـ "الركود المقنع"؛ حيث نشهد في الوقت نفسه ارتفاعاً في البطالة وتسارعاً في التضخم.
- التقرير الأخير يقوض المزاعم المتكررة للرئيس ترامب بشأن ازدهار الاقتصاد وتحقيق أرقام قياسية في التوظيف والاستقرار المالي، بل على العكس كشف عن علامات ضعف وتباطؤ شديد.
ويتوقع سعيد فيما يتعلق برد فعل الفيدرالي الأميركي، أن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المنتظر؛ إذ أصبح هذا الخفض شبه مؤكد، مع احتمال أن يكون أكبر من المعتاد وقد يصل إلى نصف نقطة مئوية، لدعم سوق العمل الضعيف وتفادي تفاقم الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفيدرالي يواجه معضلة حقيقية بين محاربة التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل، إلا أن بيانات أغسطس ترجح كفة خفض الفائدة.
أخبار ذات صلة
أما عن ما يُسمى بـ "اقتصاد ترامب"، فيوضح خبير أسواق المال أنه يظهر بالفعل علامات تعثر تحت ضغط السياسات الاقتصادية والجمركية الداخلية، التي أفرزت وضعاً معقداً وضعفاً واضحاً في النمو الوظيفي والاستثماري.
ويستطرد:
- تقرير الوظائف الأخير ينسف ادعاءات ترامب المتكررة بشأن ازدهار الاقتصاد، ويعكس التحديات الحقيقية التي تواجهها السياسات الحالية، ويكشف اقتصاداً يعاني من تباطؤ متزايد واختناقات واضحة في سوق العمل.
- البيانات الأخيرة تمثل إنذاراً جدياً بأن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة تباطؤ عميق، ما سيدفع الفيدرالي إلى التحرك سريعاً بخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويضع إدارة ترامب تحت ضغط متزايد، ويقوض خطابها بشأن قوة وازدهار الاقتصاد.
