الإمارات تؤكد التزامها بحوكمة اقتصادية عادلة في قمة بريكس
15:50 - 07 يوليو 2025
شاركت دولة الإمارات، في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي عقدت يومَي 6 و7 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وضمن هذه المشاركة، شاركت الدولة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "بريكس".
أخبار ذات صلة
وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف الحسيني: "نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل "بريكس" تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة".
وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل "بريكس"، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
والجدير ذكره، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة "بريكس" اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف.
وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
