شهادة باول.. كيف ينظر الفيدرالي لمسار التضخم والفائدة؟
11:24 - 26 يونيو 2025
في خضم الترقب العالمي لأي إشارة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن مسار السياسة النقدية، جاءت شهادة رئيسه جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي لتؤكد استمرار نهج الحذر والترقب، وسط ضغوط متزايدة من الداخل والخارج.
الشهادة، التي حملت مواقف دقيقة تجاه أسعار الفائدة والتضخم، سلطت الضوء على تعقيدات المشهد الاقتصادي الأميركي في ظل مخاوف متنامية من عودة موجات التضخم، وتباين في الرؤى داخل أروقة الفيدرالي بشأن توقيت وحجم أي خفض مرتقب في الفائدة.
لم يتغير الكثير في لهجة باول، كما يشير عدد من المحللين، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات، مشدداً على أن البيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم، ستكون الفيصل في تحديد المسار. فالمخاوف من أثر الرسوم الجمركية على الأسعار لا تزال قائمة، والقلق من تحول الضغوط المؤقتة إلى موجات تضخمية مستدامة يدفع الفيدرالي إلى التريث وتفادي أي خطوات غير محسوبة. وفي هذا السياق، برزت أيضاً إشارات واضحة إلى أن الفيدرالي لن يخضع للضغوط السياسية (المفروضة من جانب ترامب)، رغم تنامي الأصوات المطالبة بالتيسير النقدي.
شهادة باول
ويلخص تقرير لـ "بلومبيرغ" النقاط الرئيسية المستفادة من شهادة باول أمام مجلس النواب، على النحو التالي:
- رفض باول التعليق تحديداً على إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.
- باول أكد مجدداً على حاجة صانعي السياسات إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ما إذا كانت زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تسريع التضخم. وقال إن تجربة ارتفاع تكلفة المعيشة التي بدأت في عام 2021 جعلت الاحتياطي الفيدرالي حذراً من أي تكرار لها.
- أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أرقام التضخم لشهري يونيو ويوليو ستكون بالغة الأهمية؛ فالآن هو الوقت المناسب لظهور رسوم جمركية أعلى على الواردات. ويُبدي الاحتياطي الفيدرالي "انفتاحًا تامًا" على فكرة أن يكون تأثير هذه الرسوم "أقل مما نعتقد، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون لذلك تأثير على سياستنا".
- قال باول، ردًا على أسئلة متكررة حول هذه النقطة، إن الدور الرئيسي للدولار في النظام المالي العالمي لا يزال قائماً. وأضاف أن تقلبات سوق سندات الخزانة الأميركية في أبريل لم تُلحق الضرر بمكانة الدولار. وتابع: "هذه الروايات عن التراجع سابقة لأوانها ومبالغ فيها بعض الشيء".
- تجاهل باول الأسئلة المتعلقة بسياسات الضرائب والهجرة. لكنه أكد مجدداً أن الولايات المتحدة تسير في مسار اقتراض غير مستدام، وقال إنه لا سبيل لمعرفة نقطة التحول في عبء الدين. وأضاف أن التحول في سياسة الهجرة أدى إلى انخفاض نمو القوى العاملة الأميركية، على الرغم من أن الطلب على العمالة آخذ في الانخفاض أيضاً. وكان الإسكان موضوعاً شائعًا آخر للأسئلة، لكن باول قال إن الاحتياطي الفيدرالي ليس له تأثير طويل المدى على العرض والطلب.
لم يتغير شيء
تعليقاً على شهادة باول يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "لم يتغير أي شيء في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس مقارنةً بالمؤتمر الصحافي السابق الذي عقده بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
- "حالياً، ما زال التمسك بأن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، لا يُعرف حتى الآن مدى تأثيرها على التضخم، ويحتاج الفيدرالي إلى فترة انتظار لرؤية النتائج".
- "الحرب التجارية، وحتى التوتر بين إيران وإسرائيل، ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيكون لهما أي تأثير مباشر، ولذلك ثمة تمسك بالاستنتاجات المستندة إلى تصريحات جيروم باول".
- "الأسواق تترقب البيانات القادمة.. هذه البيانات ستعطينا فكرة أوضح عما قد يحدث في الاجتماع المرتقب في يوليو.. هذا الاجتماع سيكون مؤثراً جداً، وسنرى ما إذا كان كين بوين أو كريستوفر وولر سيضغطان لبدء خفض أسعار الفائدة".
ويشير إلى أن المخاوف التي عبّر عنها الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى ركود تضخمي "لذلك، لا أعتقد بأن رأي رئيس الفيدرالي سيتغير إلا بناءً على البيانات الاقتصادية، وخصوصاً ما يتعلق بسوق العمل والتضخم".
أما بالنسبة للاستنتاجات حول المرحلة المقبلة، يضيف: المرجّح، كما يقول جيروم باول، أنه لن يكون هناك أي خفض لأسعار الفائدة قبل سبتمبر، وسيكون هناك قدر كبير من الحذر. وإذا تم اتخاذ قرار بالخفض، فمن غير المتوقع أن يتجاوز 50 نقطة أساس هذا العام، وقد يكون الخفض الأول بمقدار 25 نقطة فقط، على أن يتم في سبتمبر".
خفض الفائدة
وفي هذا السياق، يشير تقرير لـ "نيويورك تايمز" إلى أنه:
- لم يبد أي مسؤول حالي في بنك الاحتياطي الفيدرالي دعمه لخفض أسعار الفائدة بشكل جذري كما دعا الرئيس ترامب، لكن اثنين من المسؤولين المعينين من قبل ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي دعما بشكل مبدئي خفض أسعار الفائدة في يوليو.
- قال كريستوفر جيه والر وميشيل دبليو بومان ، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كان لها تأثير ضعيف على التضخم وأن ضغوط الأسعار اللاحقة من المرجح أن تكون مؤقتة.
- أيّد كلٌّ من والر، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لخلافة باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبومان، نائبة الرئيس لشؤون الإشراف، قرارَ الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. لكنهما اختلفا في الرأي مع صانعي السياسات الآخرين في الاحتياطي الفيدرالي، الذين أشاروا إلى أن خفض الفائدة أقل إلحاحاً. وقد أشار كلٌّ منهما إلى أنهما قد يدعمان خفض أسعار الفائدة في يوليو إذا ظلّ الاقتصاد قوياً.
الترقب والانتظار
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس أظهرت بوضوح تمسك الفيدرالي بسياسة الترقب وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة في الوقت الراهن.
ويوضح أن باول أكد على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، إذ لا تزال معدلات البطالة عند مستويات منخفضة جداً، وسوق العمل قريبة من حالة التشغيل الكامل، مشيراً إلى أن التضخم رغم تراجعه بشكل ملحوظ، لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2 بالمئة، وهو ما يجعل البنك المركزي حذرًا للغاية تجاه أي خطوات قادمة.
ويستطرد سعيد: "باول أشار إلى أن الآثار المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها إدارة ترامب لم تتضح بعد بشكل كامل"، مشيرًا إلى إمكانية أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة وترفع الأسعار لمرة واحدة فقط، أو أن تتحول إلى ضغوط تضخمية مستمرة إذا استمرت لفترة طويلة.
كما يؤكد أن الفيدرالي يحرص على منع تحوّل أي ارتفاع في الأسعار إلى موجة تضخمية دائمة، مشدداً على أهمية تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل وعدم السماح بحدوث انحرافات كبيرة عن الهدف المحدد.
ويتابع سعيد:
- باول أشار بوضوح إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد حالياً، وأن الفيدرالي يفضّل الانتظار وجمع مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض الفائدة.
- الرسالة الأساسية التي حملتها شهادة باول هي أن الفيدرالي لن يُقدم على التيسير النقدي تحت ضغط سياسي، سواء من البيت الأبيض أو من بعض الأصوات المطالبة بخفض الفائدة لدعم النمو أو تقليل تكلفة الدين الحكومي.
ويشدد سعيد على أن الأولوية بالنسبة للفيدرالي في هذه المرحلة هي الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان مصداقية البنك المركزي في مواجهة التضخم. كما يشير إلى أن موقف الفيدرالي المتحفظ يعكس رهاناً على الصبر وجمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مما قد يضع بعض الضغط على سوق الأسهم في المدى القصير نتيجة تراجع آمال خفض الفائدة السريع، لكنه يمنح الأسواق في المقابل نوعًا من اليقين بأن قرارات الفيدرالي ستكون مبنية على أسس موضوعية واضحة، وليست نتيجة ضغوط أو توقعات متسرعة.
ويختتم حديثه منبهاً إلى أن تطورات الفترة المقبلة ستكون رهينة بأرقام التضخم المقبلة والسياسات التجارية العالمية، مرجحًا أنه في حال ظهور مؤشرات قوية على تباطؤ التضخم أو تراجع النمو، فقد يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة في سبتمبر، أما إذا استمرت الضغوط التضخمية ، فسيواصل البنك تبني موقفه الحذر حتى نهاية العام.
