انكماش قطاع الخدمات في ألمانيا بأسرع معدل له في 30 شهرا
13:08 - 04 يونيو 2025
أظهر مسح بنك هامبورغ التجاري الصادر، الأربعاء، أن قطاع الخدمات الألماني سجل في مايو 2025 أكبر انكماش له منذ نوفمبر 2022، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.1 نقطة، هبوطاً من 49.0 في أبريل.
وبذلك يستقر المؤشر دون عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، في إشارة واضحة إلى تدهور النشاط الخدمي.
أخبار ذات صلة
تراجع شامل في الطلب والوظائف
المؤشر أظهر تراجعًا متسارعًا في النشاط والأعمال الجديدة، وهو ما يؤكد تباطؤ الزخم في واحد من أبرز محركات الاقتصاد الألماني.
كما تباطأ نمو الوظائف، ما يعكس حذر الشركات إزاء التوظيف وسط حالة عدم يقين اقتصادي مستمرة.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، إن قطاع الخدمات "لم يعد يدعم الاقتصاد الكلي، بل أصبح يعرقله".
تسعة أشهر من انكماش الطلبيات
في ظل سعي ألمانيا لتفادي الدخول في عام ثالث على التوالي من الركود، يعكس استمرار انخفاض تدفق الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي ضعفاً هيكلياً في الطلب المحلي والخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شهدت انكماشاً في عامي 2023 و2024، بفعل أزمات طاقة وتباطؤ التجارة العالمية، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
أخبار ذات صلة
مؤشرات مركبة تسجّل انكماشاً جديداً
مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يضم كلاً من قطاعي الخدمات والتصنيع، تراجع إلى 48.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ50.1 في أبريل، ما يعكس تباطؤاً مزدوجاً في الإنتاج الصناعي ونشاط الخدمات معاً.
وهذا الانخفاض يعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً في الربع الثاني من 2025.
آمال انتعاش... لكن الثقة لا تزال هشة
ورغم تحسن التوقعات المستقبلية مقارنة بأدنى مستوياتها في أبريل، إلا أن مناخ الأعمال لا يزال هشاً، بحسب تعبير البنك.
دي لا روبيا أكد أن "ظروف الانتعاش جيدة نسبياً"، لكنه لم ينف وجود تحديات هيكلية تتعلق بتكاليف الطاقة، ضعف الإنفاق الاستهلاكي، والتباطؤ العالمي، وهي عوامل تلقي بثقلها على أكبر اقتصاد في أوروبا.
أخبار ذات صلة
هل تواجه ألمانيا موجة ركود جديدة؟
بالنظر إلى المؤشرات المتراجعة في كل من الخدمات والتصنيع، يرى الخبراء أنه ومع استمرار ضعف الطلب والتوظيف، تزداد التحذيرات من احتمال دخول الاقتصاد الألماني في دورة انكماشية جديدة، وهو سيناريو قد يدفع صناع القرار في برلين وفرانكفورت إلى إعادة تقييم السياسة المالية والنقدية خلال النصف الثاني من العام.
