لبنان.. انتعاش اقتصادي مرتقب مع عودة السياحة الخليجية
12:32 - 10 مايو 2025
مع اقتراب موسم الصيف، يتطلع لبنان إلى عودة السياح الخليجيين إلى أراضيه، وسط آمال كبيرة بأن تساهم هذه العودة في إنعاش الاقتصاد المحلي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد منذ قرابة 5 سنوات.
وتتوق القطاعات السياحية والعقارية لهذا الحراك، في وقت تستعد به الفنادق والمطاعم ومناطق الجذب لاستقبال الزوار.
ومؤخرا أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، ما يتيح لهم إمكانية التوجه إلى هناك.
وتعد عودة السياح العرب، لا سيما من الخليج، من المؤشرات الرمزية على استعادة الثقة في لبنان كوجهة آمنة وحيوية، بينما تبدو الفرصة سانحة أمام السلطات اللبنانية لإثبات الجهوزية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البيئة الحاضنة للسياحة والاستثمار.
ويراهن الشارع المحلي اللبناني على تحويل الحراك السياحي المتوقع في فصل الصيف، إلى فرصة مستدامة تعيد للبلد مكانته كواحد من أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة
وفي جولة لموقع "سكاي نيوز عربية" بشارع الحمراء في بيروت، تقول سارة، وهي صاحبة مطعم صغير: "إذا عاد السياح الخليجيون فسنعود للعمل مثلما كنا. لا توجد سياحة داخلية كافية. الموسم الصيفي يكفينا لسنة كاملة".
أما حسان، موظف الاستقبال في أحد فنادق بيروت، فيقول: "بدأنا نتلقى حجوزات من دول الخليج وهناك حركة مشجعة. ننتظر جاهزية الدولة لتساعدنا بالبنية التحتية، خاصة الكهرباء".
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية منير يونس، أن "السياح القادمين من دول الخليج سيساهمون بلا شك في دعم الاقتصاد اللبناني، وهذا بطبيعة الحال سينعكس إيجابا على عدة قطاعات لبنانية، أبرزها الفنادق والمطاعم والشواطئ والمناطق السياحية والمهرجانات الصيفية".
وأضاف يونس في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "الاقتصاد اللبناني في أمس الحاجة لذلك، خصوصا في هذه المرحلة التي تعاني بها البلاد ركودا مزمنا وانكماشا في القطاعات الإنتاجية".
وأكد أن عودة السياح الخليجيين تعد "مؤشرا إيجابيا للدول الأخرى، إذ تعني أن لبنان وجهة سياحية آمنة وجاذبة"، داعيا إلى حملات ترويجية متكاملة تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الفنادق وشركات الطيران والسفر لجذب الزوار.
لكنه في المقابل أشار إلى تحد متكرر، قائلا: "من المعروف أن المرافق السياحية توفر فرص عمل، لكن للأسف غالبا ما يتم الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية نظرا لانخفاض كلفتها، في حين كان من الأفضل أن تعطى الأولوية لليد العاملة اللبنانية. فحين يكون العامل لبنانيا تبقى الأموال داخل البلد".
وختم يونس حديثه قائلا: "من الواضح أن الأموال التي ستنفق سيكون لها أثر مباشر على مختلف القطاعات، ليس فقط الفنادق والمطاعم، بل أيضا الزراعة والصناعات الغذائية والمشروبات، وغيرها من المهن المرتبطة بالسياحة، لذلك على السلطات الحكومية والجهات الخاصة أن تبذل أقصى الجهود استعدادا لموسم الصيف، لضمان تقديم تجربة سياحية مريحة وناجحة للسياح من الخليج والمغتربين اللبنانيين".
العقارات والبنية التحتية
وفي سياق متصل، قال الخبير العقاري طارق السيد إن "الاهتمام الخليجي بلبنان لم يغب، وهناك عدد كبير من العائلات الخليجية التي لا تزال تملك عقارات في مناطق مثل عاليه وبحمدون وصوفر"، مشيرا إلى أن "عودة هذه العائلات في الصيف قد تحرك السوق العقارية، سواء من ناحية الإيجارات أو خدمات الصيانة والتأهيل أو حتى عمليات البيع والشراء".
وأضاف السيد لموقع "سكاي نيوز عربية": "في السنوات الأخيرة شهدنا ركودا عقاريا لافتا، لكن أي إشارة ثقة من قبل السياح الخليجيين قد تعيد بعض الحركة إلى السوق، لا سيما في الشقق بالمناطق الجبلية، التي يمكن أن تستخدم كاستثمارات موسمية".
لكنه رأى أن "البنية التحتية لا تزال عائقا كبيرا أمام الانتعاش العقاري الكامل، إذ لا يمكن الحديث عن عودة نشطة من دون تأمين الكهرباء والمياه وخدمات الطرق والنقل، خصوصا في المناطق التي يقصدها السياح عادة".
