مصر.. تحديد موعد قطع الخدمة عن الهواتف القادمة من الخارج
23:57 - 24 مارس 2025
حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، موعد إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة لتسوية المبالغ المطلوبة في هذا الشأن.
وقال مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "ابتداء من السابع من أبريل، سيتم وقف الأجهزة المخالفة وغير المسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات على تطبيق "تليفوني"، وذلك على شبكات المحمول العاملة في مصر كافة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقا لآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول".
وأوضح المصدر أن "وقف أجهزة الهواتف المحمولة المخالفة لا يقتصر على أنواع دون أخرى، وإنما يشمل جميع الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة عليها".
أخبار ذات صلة
الاستعمال الشخصي
من جانبه قال رئيس شعبة المحمول في مصر محمد طلعت في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إن "المهلة التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات في مصر لدفع الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج ستنتهي في السابع من أبريل المقبل، وبالتالي فإنه سيتم قطع الخدمة عن الهواتف التي لم يتم دفع الرسوم المستحقة عليها".
وأشار إلى أن "القرار يستثني الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي فقط مع المسافرين".
وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قرارات جديدة حول كيفية تصحيح أوضاع الهواتف المحمولة المخالفة، مرجحا أن يتم توقيع غرامة على أصحاب هذه الهواتف لتأخير دفع الرسم الجمركية.
توطين صناعة الهواتف المحمولة
وأشار إلى أن الجدية في مثل هذه القرارات وتطبيقها من شأنها تشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، وتدعيم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد بدأت في يناير الماضي تفعيل الإجراءات الجديدة التي تفرض على مالكي الهواتف القادمة من الخارج التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول في غضون 90 يوما من تفعيل الشريحة المصرية، وفي حالة عدم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم قطع الخدمة عن هذه الأجهزة.
وتصل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى 38.5 بالمئة من سعر الجهاز الإجمالي، ويعفي القرار الهواتف التي يتم شراؤها من وكلاء معتمدين داخل مصر، وجاءت قرارات جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الشأن بعد أن وصلت نسبة الهواتف المهربة إلى 80 بالمئة من إجمالي الهواتف المستوردة، بحسب مصادر رسمية.
