التضخم في المدن المصرية يسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022
11:58 - 10 مارس 2025
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بوتيرة قوية مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 2022، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين.
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير، وذلك من 24 بالمئة في يناير.
كان استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 15 محللا قد توقع تراجع معدل التضخم إلى 14.5 بالمئة في فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
أخبار ذات صلة
وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4 بالمئة في فبراير من 1.5 بالمئة في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2 بالمئة واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز، وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8 بالمئة و3.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.
وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة بالمئة.
ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر 2023 مسجلا 38 بالمئة.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 بالمئة في عام حتى نهاية يناير.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
