"الأخشاب".. أحدث جولة لـ "رسوم ترامب الجمركية"
12:03 - 03 مارس 2025
تترقب الأسواق فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك هذا الأسبوع، بخلاف الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية، في الوقت الذي يزيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
يسعى ترامب إلى استهداف صناعات محددة، حيث يزعم أن الواردات تقوض الصناعة المحلية. ومن المقرر أن يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم اعتباراً من 12 مارس، بعد تحقيق مماثل في هذا القطاع خلال فترة ولايته الأولى.
وأعلن ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن إجراء تحقيق في واردات النحاس، مما أثار مخاوف من أن يكون المعدن هو القطاع التالي الذي يتم فرض رسوم جمركية عليه.
ويوم السبت، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوامره بإجراء تحقيق في الإغراق بسوق الأخشاب في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي وصفه تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأنه "يمهد الطريق أمام انضمام الصناعة إلى سلة السلع المتزايدة المستهدفة في حرب واشنطن التجارية العالمية".
أخبار ذات صلة
- ترامب أصدر توجيهات إلى وزارة التجارة للتحقيق فيما إذا كانت واردات الأخشاب ومنتجات الأخشاب تقوض القطاع المحلي بطريقة تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بإجراء مراجعة مماثلة لصناعة النحاس.
- إذا توصل التحقيق إلى أدلة على إغراق السوق، فيمكن للرئيس الأميركي أن يفرض تدابير انتقامية بما في ذلك فرض حصص ورسوم جمركية. وسوف تكون كندا.
- كندا هي أكبر مصدر لواردات الأخشاب الأميركية، وستعد الأكثر تضرراً.
ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فإنه رغم أن واردات الأخشاب الكندية تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 14.5 بالمئة، فإن الإعلان يمثل الخطوة الرسمية الأولى نحو جر الصناعة إلى حرب ترامب التجارية العالمية. وأي رسوم جمركية جديدة سوف تكون إضافة إلى الرسوم الكندية السابقة.
أخبار ذات صلة
- الولايات المتحدة كانت على خلاف طويل الأمد مع كندا بشأن واردات الأخشاب.
- استوردت واشنطن حوالي 34 مليون قدم مكعب من الأخشاب اللينة في العام 2023. وجاءت الغالبية العظمى من هذه الكمية - أكثر من 28 مليون قدم مكعب - من كندا. أما ثاني أكبر دولة في العالم، ألمانيا والسويد، فقد شحنتا أقل من 3.5 مليون قدم مكعب مجتمعة.
- تُعَد الغابات من الصناعات الكبرى في كندا؛ ففي العام 2022، أسهم القطاع بمبلغ 33.4 مليار دولار كندي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو حوالي 1.2 بالمئة. وفي نفس العام، بلغت قيمة صادرات كندا من المنتجات الغابوية 45.6 مليار دولار كندي، وكانت أغلبها موجهة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات حكومية.
وفي عام 2016، أطلقت صناعة الأخشاب في الولايات المتحدة أحدث جولة من الدعاوى القضائية، وحثت وزارة التجارة على التصرف لأن "الأخشاب الكندية مدعومة بشكل غير عادل ويتم إغراقها في السوق الأميركية".
ومنذ توليه منصب الرئيس، أثار ترامب هذه القضية مرارا وتكرارا وهدد بفرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب.
حرب الرسوم الجمركية
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن ما يمكن وصفه بـ "حرب الرسوم الجمركية"، خاصة تلك التي اندلعت بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل كندا -والتي تتضرر منها صناعات وقطاعات مختلفة، آخرها الاخشاب التي تنتظر نتائج التدقيق الأميركي- لها تداعيات اقتصادية واسعة، منها:
أخبار ذات صلة
- انخفاض الصادرات الكندية: ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات كندية ( بنسبة 25 بالمئة)، مما يؤدي إلى تراجع تنافسية هذه السلع في الأسواق الأميركية، باعتبار أن أميركا هي الوجهة الأولى للصادرات الكندية.
- الإجراءات الانتقامية: من المتوقع أن ترد كندا بفرض رسوم على بضائع أميركية ، مستهدفة سلعاً مثل المنتجات الزراعية والمشروبات الكحولية، وحتى بعض المواد المصنعة، مما يزيد التوتر بين الطرفين.
- تأثر الشركات والمستثمرين: تتضرر تبعاً لذلك العديد من الشركات، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مما يجبر بعضها على خفض الإنتاج أو حتى تسريح العمال.
- تهديد سلاسل التوريد: تؤدي الحرب التجارية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد المتداخلة بين البلدين، خاصة في قطاعات السيارات والتكنولوجيا، حيث تعتمد الصناعات في كندا على المواد الأولية وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.
كما يتحدث الإدريسي عن "تراجع ثقة المستثمرين" ضمن أبرز الآثار المرتبطة بهذه الرسوم، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تتصاعد مما دفع بعض المستثمرين إلى تأجيل خطط التوسع أو نقل استثماراتهم إلى أسواق أكثر استقراراً.
تقرير ثقة المستهلك الصادر الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية يشير إلى تقديرات سلبية، حيث تراجع مؤشر الثقة إلى 98.3 نقطة في فبراير، وذلك بالمقارنة مع توقعات داو جونز البالغة 102.3 نقطة، وهو أدنى مستوى من شهر يونيو من العام 2024، والانخفاض الشهري الأكبر منذ أغسطس من سنة 2021.
أخبار ذات صلة
كذلك يُظهر استطلاع ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان انخفاضاً شهرياً أكبر من المتوقع بنحو 10 بالمئة في فبراير. كما بلغت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوياتها منذ العام 1995.
رسوم "الثلاثاء"
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إن الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن الرئيس ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.. ووصف الوزير الوضع الحالي -في تصريحات لقناة فوكس نيوز- بالمتقلب.
وأضاف: "ستكون هناك تعرفات جمركية يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا.. وسنترك الأمر للرئيس وفريقه للتفاوض حول هذه التعرفات."
وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن تعليقات لوتنيك هي الإشارة الأولى من إدارة ترامب إلى أنها قد لا تفرض كامل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على جميع السلع من المكسيك والواردات غير المتعلقة بالطاقة من كندا .
وقال إن البلدين "قاما بعمل معقول" لتأمين حدودهما مع الولايات المتحدة، رغم أنه أكد أن عقار الفنتانيل القاتل لا يزال يتدفق إلى البلاد.
وقد أثار ترامب حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما ذكر موعداً نهائياً محتملاً في الثاني من أبريل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على كندا والمكسيك. لكنه أعاد التأكيد لاحقًا على الموعد النهائي يوم الثلاثاء وقال إنه سيضيف تعرفة جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية في ذلك اليوم، مما يضاعف فعلياً الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة المفروضة في الرابع من فبراير.
وقال لوتنيك إنه من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين يوم الثلاثاء ما لم توقف البلاد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
تأثيرات متبادلة
من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتسبب في تداعيات اقتصادية واضحة على الشركاء التجاريين الرئيسيين لواشنطن، لا سيما كندا والمكسيك، مما يهدد بنشوب أزمة تجارية واسعة النطاق.
ويضيف: تُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكندا (..) ومع فرض واشنطن تعرفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض المنتجات الكندية، من المتوقع أن تنخفض التجارة الثنائية بشكل كبير، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الكندي.
ويشير إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في كندا إلى أكثر من 7 بالمئة بحلول منتصف 2025، وفق بعض التقدريات، كما أن معدل البطالة قد يرتفع إلى 8 بالمئة بسبب تراجع النشاط الصناعي والاستثماري.
ويشير إلى أن فرض أوتاوا تعرفات جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على سلع أميركية من شأنه التأثير على السوق الأميركية، لا سيما فيما يتعلق بسلع مثل البيرة والنبيذ والفواكه وعصائر الفاكهة ، علاوة على العطور والملابس والأحذية، وكذلك الأجهزة المنزلية ومعدات الرياضة.
