منظمة: قوات تابعة للجيش السوداني ارتكبت جرائم حرب بالجزيرة
18:38 - 25 فبراير 2025
قالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن تحقيقات أجرتها أكدت أن قوات تابعة للجيش منها درع السودان وكتيبة البراء بن مالك ارتكبت عمدا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجوم الجيش على ولاية الجزيرة في يناير الماضي.
واستهدفت الهجمات بشكل ممنهج سكان قرى "الكنابي"، وصاحبتها تصفيات في عدد من مناطق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، راح ضحيتها نحو 180 شخصا على الأقل.
وأثارت الهجمات انتقادات حادة للجيش، واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية هذه الهجمات جريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
و"الكنابي" هي مجمعات سكنية تنتشر في ولاية الجزيرة، ويغطنها مزارعين وعمال موسميين غالبيتهم من ولايتي دارفور وكردفان في غرب البلاد، إضافة إلى رعايا من دولة جنوب السودان الذين قتل العشرات منهم أيضا ما أثار موجة غضب واسعة في جوبا، وأدى الى توتر بين دولة جنوب السودان والحكومة القائمة في بورتسودان.
ووفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، فإن الهجوم الذي جرى في يناير كان جزءًا من موجة مميتة من الهجمات التي شنتها الجماعات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية ضد المجتمعات في الجزيرة وغيرها من المناطق التي استعادتها الجيش السوداني من قوات الدعم السريع.
وأضافت "استهدف المهاجمون المسلحون، بما في ذلك قوات درع السودان وكتيبة البراء، تلك المجتمعات".
وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "ارتكبت الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية انتهاكات عنيفة ضد المدنيين في هجومها الأخير في ولاية الجزيرة".
وأجرى باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ناجين من الهجوم على "كنبو طيبة" الذي قتل فيه وحده نحو 26 شخصا. كما قام الباحثون بتحليل صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو التي شاركها الناجون والتي أظهرت جثث بعض القتلى، والأضرار الناجمة عن الحرائق التي تسبب فيها المهاجمون، ومقابر الضحايا، وقائمة بأسماء عدد من القتلى.
أخبار ذات صلة
ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود القول إن العشرات من مقاتلي درع السودان، نفذوا الهجوم وهم يركبون سيارات تويوتا لاند كروزر مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وأطلقوا النار عشوائياً على الرجال والفتيان وأشعلوا النار في المباني. وقال رجل شهد المشهد إنه سمع المهاجمين يصرخون بألفاظ عنصرية أثناء إطلاق النار.
ووصفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، العمليات الانتقامية ضد المدنيين التي وقعت على أساس الانتماء أو العرق في ولاية الجزيرة في وسط السودان، بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت هيئة محامو الطوارئ إن هذه الاعتداءات أتت في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تتهم بالتعاون مع الدعم السريع ، وخاصة سكان "الكنابي"، الذين يتعرضون لتحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية وتجريم.
