احتجاجا على مقتل مواطنين من جنوب السودان.. أعمال عنف في جوبا
03:29 - 17 يناير 2025
أكد شهود عيان مقتل وإصابة لاجئين سودانيين في جوبا في أعمال عنف صاحبت احتجاجات نظمتها مجموعات شبابية يوم الخميس للتعبير عن غضبهم حيال مقتل عدد من مواطني دولة جنوب السودان في ولاية الجزيرة بوسط السودان.
وأعلن لوري رواي المتحدث باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان أن قواته تراقب الوضع الأمني في جوبا، وحث السكان على التزام الهدوء.
وبعد دخول الجيش السوداني لمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة يوم السبت، قتل المئات على يد مقاتلي الجيش والمجموعات المتحالفة معه، وصفتها منظمات حقوقية بــ"الانتقامية".
ومنذ صباح الخميس شهدت مدينة جوبا احتجاجات بدأت من أمام مقر السفارة السودانية في وسط المدينة، وسرعان ما امتدت إلى أسواق وأحياء سكنية يعمل ويعيش فيها الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا إلى دولة جنوب السودان في أعقاب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011، بعد حرب دموية استمرت لعقود، لكن الآلاف من مواطني جنوب السودان ظلوا يعيشون في عدد من مدن وولايات السودان، ويعمل بعضهم عمالا موسميين في مشروع الجزيرة الزراعي بوسط البلاد ويعيش معظمهم في مناطق سكنية على أطراف المدن تسمى "الكنابي" ويقطنها مزارعون وعمال ينحدر معظمهم من إقليمي دارفور وكردفان في غرب البلاد.
أخبار ذات صلة
وكانت "الكنابي" المنتشرة حول مدينة مدني من أكثر المناطق التي تعرض سكانها للانتهاكات الأخيرة المستمرة منذ السبت مما أدى إلى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا، بينهم مواطنين من دولة جنوب السودان.
واستدعت خارجية دولة جنوب السودان سفير السودان في جوبا عصام كرار الأربعاء للاحتجاج على الانتهاكات التي تعرض لها رعايا جنوب السودان في ولاية الجزيرة، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية حتى الآن.
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إن العمليات الانتقامية ضد المدنيين التي وقعت على أساس الانتماء أو العرق في ولاية الجزيرة، تثير مخاوف خطيرة بشأن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت سلامي في بيان: "أدين بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين"، مشددة على أنه "يجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. الأعمال الانتقامية وأعمال العنف ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".
