الإسكوا: 292 مليون شخص بلا حماية اجتماعية في العالم العربي
14:39 - 20 فبراير 2025
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الخميس، تقريرًا جديدًا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يكشف عن تفاوتات عميقة في الوصول إلى الفرص والخدمات الأساسية في المنطقة العربية.
ووفقًا للتقرير، يواجه 187 مليون شخص التهميش في مجالات الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، الحماية الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، بينما يفتقر نحو 292 مليون شخص إلى استحقاق واحد على الأقل من مزايا الحماية الاجتماعية.
أخبار ذات صلة
أرقام صادمة عن الفقر والتهميش
يتناول التقرير الخامس للتنمية الاجتماعية، الصادر تحت عنوان "إضاءة على الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية"، عدة مؤشرات مثيرة للقلق:
- 78 مليون بالغ في المنطقة يعانون الأمية.
- 15.4 مليون شخص يواجهون البطالة.
- 174 مليون فرد يفتقدون إلى الخدمات الصحية الأساسية.
- 154 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
- 56 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.
- 79.5 مليون شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة.
- 154 مليون شخص يفتقرون إلى مرافق صرف صحي مأمونة.
- 50 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب نظيفة.
- 41.2 مليون شخص يعملون في القطاع غير النظامي دون أي حماية قانونية أو اجتماعية.
- 211 مليون شخص يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية.
- 154 مليون شخص يعانون من محدودية الوصول إلى الإنترنت.
دعوة عاجلة لسد الفجوات التنموية
أكد رئيس قسم العدالة الاجتماعية في الإسكوا، أسامة صفا، أن معالجة هذه الفجوات تتطلب إجراءات ملموسة وسريعة، مشددًا على أن:
"عدم إهمال أحد يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف بهذه التفاوتات، بل يستوجب تنفيذ سياسات ملموسة لمعالجتها. فالأرقام واضحة، والملايين معرضون لخطر الإقصاء ما لم تتخذ الحكومات إجراءات حاسمة".
التوصيات
يدعو التقرير الحكومات إلى تبني إطار "عدم إهمال أحد" في الاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على خمسة محاور رئيسية:
- التمييز الاجتماعي والاقتصادي.
- الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
- الحوكمة العادلة.
- التوزيع الجغرافي للخدمات.
- القابلية للتأثر بالصدمات والتغيرات المناخية.
كما أوصى التقرير بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة مثل النساء، الشباب، اللاجئين، والعاملين في القطاع غير النظامي.
وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر إصلاحات تشريعية لمكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستثمار في الشباب وريادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأخيرا تفعيل السياسات المناخية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات التغير المناخي.
نداء ملحّ قبل 2030
مع اقتراب موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يدعو التقرير الحكومات إلى تكثيف الجهود وسد الفجوات التنموية، لضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولًا في المنطقة العربية.
