السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟
23:04 - 18 فبراير 2025
أثارت خطوة الإعلان عن ميثاق سياسي تأسيسي في السودان، يؤدي لتشكيل حكومة مدنية موازية للحكومة القائمة بقيادة الجيش في بورتسودان، جدلا كبيرا، وأدت إلى انقسام بين القوى المدنية، فما هي الخطوة ومبرراتها ولماذا ترفضها بعض القوى المدنية؟
كشفت المجموعة الداعمة لمشروع الميثاق السياسي التأسيسي المؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية تحت مسمى "حكومة السلام والوحدة"، عن أن الخطوة جاءت لمناهضة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب ووضع الأسس اللازمة لبناء سودان موحد جديد يقوم على احترام التنوع العرقي والإثني والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وينهي سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة وتفكيك تمكينه على مفاصل الدولة.
ووجدت الخطوة قوة دفع كبيرة بعد مشاركة فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، اكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، التي تسيطر على أجزاء واسعة من غقليمي كردفان في غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوب شرق البلاد.
لكن حلفاء سابقين للمجموعة المؤيدة للخطوة داخل تحالف "تقدم" الذي تم حله مؤخرا يرفضون الخطوة وسط مخاوف من أن تعقد الأوضاع المتردية في السودان.
ووفقا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي سيتم توقيعه يتكون من 30 بندا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، الهادي إدريس يحيى، اكتمال الترتيبات للتوقيع على الميثاق مشددا على حرص المجموعة الداعمة على وقف الحرب ووحدة السودان، مشيرا الى حصولهم على ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها عقب توقيع الميثاق.
أخبار ذات صلة
انقسام القوى المدنية
أثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت الى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
واوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد اوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
مخاوف التقسيم
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان، لكن ابراهيم الميرغني عضو اللجنة المنظمة أكد خلال افتتاح مؤتمر توقيع الميثاق بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء، أن الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان.
وأوضح الميرغني أن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق أوجدت واقعا جديدا وهددت وحدة السودان مما تطلب ضرورة إيجاد معالجات منها الوصول إلى ميثاق جديد لحكم البلاد وإقامة حكومة تنهي التجاوزات التي ارتكبتها حكومة بورتسودان المدعومة من تنظيم الإخوان.
