مصر.. قاطرة الاقتصاد الإفريقي وتحديات النمو في 2025
12:08 - 06 فبراير 2025
تُصنّف مصر كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 396 مليار دولار عام 2023، مما يعكس قوة اقتصادها المتنامي رغم التحديات الإقليمية والعالمية. كما احتفظت مصر بمكانتها كوجهة الاستثمار الأولى في القارة السمراء للعام الثالث على التوالي، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 46 مليار دولار.
في السياق نفسه، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح خلال 2024، متربعة على عرش الوجهات السياحية في إفريقيا. هذا النمو في القطاع السياحي والاقتصادي يأتي في ظل طموحات حكومية للوصول إلى 20 مليار دولار استثمارات سنوية بحلول 2030، إلى جانب تنفيذ مشروعات عملاقة تعزز من مكانتها كأكبر سوق للمقاولات في القارة الإفريقية.
التحديات والفرص في ظل الأوضاع الجيوسياسية
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه مصر تحديات اقتصادية مرتبطة بعودة التضخم بسبب الحرب التجارية والمخاوف من انهيار الهدنة في قطاع غزة.
في هذا السياق، قال د. معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، إن "الأزمات توفر فرصًا وتهديدات، ويجب استغلال القدرات التصديرية لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي."
وأضاف الشهيدي أن "فرض رسوم ضريبية على بعض الأسواق الأميركية يخلق فرصة لمصر لتكون بديلًا أرخص لبعض الدول، ولكن في المقابل، ستكون هناك منافسة شرسة من الدول التي فُرضت عليها هذه الرسوم"، كما شدد على ضرورة دراسة إمكانيات التصدير واحتياجات الأسواق العالمية لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص.
أما فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، فقد شهدت البورصة المصرية في 2024 أداءً جيدًا، رغم بعض التراجعات مقارنة بأعلى مستوياتها.
وأشار الشهيدي إلى أن "تحريك سعر الصرف ساهم في تحقيق ارتفاعات ملحوظة، ولكن عام 2025 قد يكون مختلفًا، حيث سيكون التركيز على الشركات القادرة على الاستفادة من انخفاض سعر الصرف."
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، لفت الشهيدي إلى أن التعديلات المستمرة في قانون رأس المال تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية وتعزيز نشاط السوق، من خلال إدخال أدوات مالية جديدة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات. كما أن التعديلات الضريبية، مثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، جاءت لدعم سوق الأوراق المالية وزيادة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.
مستقبل قناة السويس والسياحة المصرية
تلعب قناة السويس دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تأثرت إيراداتها سلبًا بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة. ووفقًا للشهيدي، "في حال حدوث وقف نهائي لإطلاق النار، ستكون قناة السويس من المستفيدين الرئيسيين، حيث ستعود الملاحة إلى طبيعتها، مما يمكن مصر من استعادة أكثر من 6 مليارات دولار فقدتها العام الماضي كدخل من القناة."
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، رغم تحقيق مصر معدل نمو قوي، إلا أن السياحة في سيناء قد تواجه تحديات نتيجة قربها من مناطق النزاع. ومع ذلك، يرى الشهيدي أن "هناك إمكانية لنمو السياحة في سيناء، لا سيما مع جهود الحكومة في تعزيز الأمن وتحسين البنية التحتية."
الاستثمارات ومشروعات إعادة الإعمار
تشكل إعادة الإعمار في غزة وسوريا وليبيا فرصة ذهبية لمصر، حيث يمكن للشركات المصرية لعب دور رئيسي في هذا القطاع. وأكد الشهيدي أن "السيطرة على التوترات السياسية في المنطقة ستمكن مصر من المشاركة في إعادة الإعمار في عدة دول، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة لصادرات مصر، خاصة في قطاع مواد البناء والمقاولات."
نمو القطاع الخاص ومستقبل التضخم
أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر وصوله إلى 57.10 نقطة، وهو الأعلى منذ خمسين شهرًا، مما يشير إلى صحة القطاع الخاص وتعافيه. ويرجع هذا النمو إلى "زيادة المبيعات وانخفاض التكلفة، مما ساعد في السيطرة على التضخم."
من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة بنهاية 2025، ما قد يسهم في خفض التكاليف وتحفيز الاستثمارات. كما أن تحسن توافر المواد الخام في السوق المصري سيساعد في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
مصر بين التحديات والفرص
رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، تظل مصر ركيزة الاقتصاد الإفريقي بفضل تنوع مواردها الاقتصادية، ونمو قطاعي السياحة والاستثمار، إلى جانب مكانتها الاستراتيجية كمركز لوجستي عالمي. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تبقى جاذبية السوق المصري قوية، مع فرص واسعة للنمو والاستثمار.
