الانتشار الكثيف للحركات المسلحة يثير قلقا على مستقبل السودان
14:19 - 25 يناير 2025
قبل اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان في منتصف أبريل 2023، كان الجدل يحتدم بشدة حول انتشار ما يقدر بنحو 80 مجموعة مسلحة خارج مظلة الجيش، لكن بعد اندلاع الحرب نشأت أكثر من 10 حركات جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 90 حركة، مما أثار مخاوف كبيرة على مستقبل بلد مزق الصراع المستمر منذ عامين نسيجه الجغرافي والاجتماعي.
ويرى مراقبون أن إغراق الساحة السودانية "الملتهبة" بهذا الكم الهائل من المجموعات المسلحة سيؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني في ظل الاصطفاف القبلي المتصاعد، واستنزاف الموارد الاقتصادية للبلاد التي فقدت أكثر من 80 في المئة من قدراتها بسبب الحرب التي أدت إلى دمار واسع في البنيات التحتية وعطلت الكثير من مواقع الإنتاج الأساسية.
وتتوزع الحركات المسلحة الموجودة حاليا في السودان على عدد من المناطق التي تتصدرها دارفور بنحو 70 مجموعة مسلحة، يليها شرق السودان بنحو 8 حركات ثم كردفان والنيل الأزرق وشمال البلاد بحركتين لكل منطقة، إضافة إلى منطقة البطانة بوسط البلاد التي تعتبر مقرا لحركة درع السودان.
ومن بين المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد هنالك نحو 15 حركة كبيرة لها نشاط واضح ومعلن في حين توجد أكثر من 75 حركة صغيرة إما تكونت بشكل مناطقي محدود أو انشقت عن واحدة من الحركات الكبيرة. ومن بين الحركات النشطة تحالفت 7 مع الجيش واتخذت 6 موقف الحياد، وتعمل بعض الحركات بشكل منفصل مثل حركتي عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو اللتان تسيطران على مناطق بعينها في دارفور وكردفان.
وتختلف الحركات المسلحة المنتشرة في الساحة السودانية حاليا في طبيعة نشأتها من الناحية الجغرافية ومن حيث الأيديلوجيات التي تحركها، لكن العامل المشترك بينها هو السعي نحو الحصول على الثروة والسلطة، حسب مراقبين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية".
تكاثر أميبي
بعد أن كان عدد الحركات المسلحة لا يتخطى الثلاث حركات عند اندلاع الحرب الأهلية في دارفور في العام 2003، شهدت السنوات العشرين الماضية تكاثرا مستمرا حتى وصل العدد إلى 87 حركة في دارفور وحدها، لكن الأشهر التي تلت اندلاع الحرب الحالية، وتحول مركز السلطة إلى بورتسودان في شرق البلاد، شهدت تزايدا ملحوظا في عمليات إنشاء حركات جديدة تركز جلها في منطقة البحر الأحمر. كما أعلنت مجموعات أخرى إنشاء عدد من الحركات في شمال ووسط السودان.
ووفقا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية محمد خليفة، فإن التزايد المتسارع للحركات المسلحة في الفترة الأخيرة يشكل أحد الظواهر الخطيرة التي تهدد مستقبل البلاد. ووصف خليفة حالة التزايد تلك بـ"التكاثر الأميبي"، الذي أشار إلى أنه ناجم عن حالة الاستقطاب الحاد الذي تعيشه البلاد والتنافس الشديد على السلطة والثروة في ظل الهشاشة الحالية.
ويحذر خليفة من خطورة تكاثر الحركات المسلحة خصوصا في شرق السودان الذي يتسم بتداخلات حدودية وإثنية كبيرة مع عدد من دول الجوار. ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "تكمن الخطورة الكبيرة في وجود تلك الحركات في ظل التداخلات الحدودية والإثنية في المنطقة الأمر الذي يفتح المجال أمام نشوء الحركات العابرة للحدود من أجل تحقيق مصالح وطموحات محددة للاستفادة من الأوضاع الجيوسياسية لمنطقة البحر الأحمر والثروات المعدنية الضخمة التي تتمتع بها".
أخبار ذات صلة
أهداف سياسية
تزايدت المخاوف من أن يؤدي النفوذ الواسع للحركات التابعة لتنظيم الإخوان إلى تقويض مبدأ قومية الجيش وتحويل توجهاته لخدمة أهداف حزبية محددة.
ووفقا لمراقبين فإن الترويج المكثف لمجموعات المسلحة المؤدلجة، يؤكد الرؤية التي تشير إلى أن الحرب الحالية هي حرب من أجل العودة للسلطة بعد الإطاحة بنظام حكم تنظيم الإخوان في أبريل 2019.
وفي هذا السياق، يحذر المحلل السياسي أحمد علي من محاولات استخدام بعض المجموعات المسلحة الجيش من أجل تحقيق أهداف سياسية، ويستشهد بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة يؤكد فيه ضابط في الجيش الولاء لكتيبة البراء - إحدى اذرع تنظيم الإخوان المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش. ويقول علي: "هذا المقطع يؤكد أن هنالك مجموعات مسلحة تستخدم الجيش لتنفيذ أجندتها وللتمويه على أهداف الحرب".
وظل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ينفي وجود مجموعات مسلحة تقاتل تحت راية الإخوان، في حين أقر نائبه شمس الدين الكباشي في وقت سابق بحقيقة وجود مجموعات تقاتل تحت رايات سياسية وحذر من خطورة ذلك.
ظاهرة خطيرة
يرى الكثيرون أن التزايد الكبير لعدد الحركات المسلحة خلال الحرب الحالية، يشكل انعكاسا واضحا لخلل بدأ منذ عهد نظام عمر البشير الذي استمر 30 عاما شهد خلالها انتشارا غير مسبوق لظاهرة إنشاء الحركات المسلحة سواء على أسس أيديولوجية كان يتبناها النظام لتثبيت وجوده في الحكم أو على أسس قبلية تتخذها الحركات لتحقيق مكاسب محددة في السلطة والثروة.
ويلقي عمر أرباب وهو ضابط سابق في الجيش السوداني، باللوم على الأنظمة العسكرية في مفاقمة ظاهرة توالد الحركات المسلحة.
ويشير إلى أن ظاهرة إنشاء حركات مسلحة تعتبر ظاهرة ملازمة لعسكرة الحياة السياسية في السودان، ويوضح: "بمجرد أن تتحول العملية السياسية لعملية عسكرية وتسد طرق العمل السلمي ترتفع أصوات البنادق". ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن خطورة الحركات المسلحة تكمن في جانبين أساسسين، فهي إما أن تؤسس على أساس أيديولوجي وبالتالي تكون قابلة للتطرف ويكون لها مشروعها السياسي الذي تفرضه بقوة السلاح، أو أن تكون حركة قبلية فتساعد بالتالي في تمزيق النسيج المجتمعي وزيادة النعرات العنصرية.
ويتفق الضابط السابق والباحث في الشئون الأمنية الأمين ميسرة مع ما ذهب إليه أرباب، ويقول: "البحث عن التأييد الشعبي يقود للجوء إلى الأطر الجهوية والقبلية سهلة الانقياد للمساعدة في عمليات التحشيد، والحصول على سند يغطي على أوجه القصور دون النظر إلى التبعات الأمنية الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن وجود هذا العدد الكبير من المجموعات المسلحة".
