بعد تنصيب ترامب.. نهجان محتملان للتعامل مع "روسيا"
07:57 - 22 يناير 2025
مع تنصيب دونالد ترامب، وعودته رسمياً إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار مجدداً إلى مواقفه غير التقليدية، والتي من شأنها المساهمة في إعادة رسم استراتيجيات واشنطن تجاه الأزمات الدولية.
الحرب في أوكرانيا، التي تمثل واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية والمستمرة منذ 2022، قد تكون ساحة اختبار رئيسية لرؤى ترامب المستندة على "أميركا أولاً".. وبينما تضغط الأزمة على الاقتصاد العالمي، تبدو العقوبات على النفط الروسي أحد المفاتيح التي قد يسعى ترامب لاستغلالها إما لتضييق الخناق على موسكو أو لفتح قنوات تفاوضية جديدة.
خيارات ترامب قد تتراوح بين نهج تصالحي يسعى لتخفيف العقوبات بهدف ضمان تحقيق اختراق دبلوماسي، ونهج تصعيدي يُضاعف الضغوط الاقتصادية على روسيا لإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات. وفي المقابل، قد يستخدم ترامب أدوات ضغط على كييف، كوقف المساعدات العسكرية، لدفعها إلى القبول بشروط تسوية قد لا تكون مثالية من منظورها، ولكنها تخدم مساعي واشنطن لتحقيق استقرار إقليمي سريع.
أخبار ذات صلة
النفط.. ورقة المناورة
ويعتبر تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر" أنه من الممكن أن تستمر استراتيجية الضغط (الأميركي) على روسيا؛ لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال ضرب صناعتها في مجال الطاقة بالعقوبات في عهد إدارة ترامب الجديدة. وهو ما أبرزته تصريحات مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والذي شدد على الاستعداد لفرض المزيد من العقوبات.
وقال بيسنت للجنة المالية في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه: "سأكون متفقا بنسبة 100 بالمئة على رفع العقوبات - وخاصة على شركات النفط الروسية الكبرى - إلى مستويات من شأنها أن تدفع الاتحاد الروسي إلى طاولة المفاوضات".
أخبار ذات صلة
ورغم أن ترامب لم يؤيد هذه الاستراتيجية علناً، فقد تعهد الرئيس الجديد منذ فترة طويلة بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة. وحتى الآن، ردت موسكو سلباً على خطط السلام التي روج لها ترامب العام الماضي، والتي كانت تقوم على تأخير انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
نهجان
في هذا السياق، قالت مصادر لوكالة بلومبرغ إن الإدارة الجديدة لترامب تناقش نهجين:
- من ناحية، قد يوصي البيت الأبيض باتخاذ تدابير حسن النية لمساعدة منتجي النفط في روسيا إذا بدا التوصل إلى اتفاق سلام أمراً محتملاً.
- من ناحية أخرى، قد يختار ترامب تضخيم ضغوط العقوبات من خلال فرض قيود أعمق.
أما الخيار الثاني فيعتمد على نظام العقوبات الذي بدأ وتطور في عهد بايدن؛ فمنذ اندلاع الحرب في العام 2022، عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تشديد الخناق تدريجياً على صناعة النفط الروسية، وهو القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ نظيره الأميركي دونالد ترامب على تولي المنصب، وذلك قبل ساعات من تنصيب ترامب في واشنطن، الاثنين، وقال إنه منفتح على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا والأسلحة النووية. وكان بوتين قد قال في وقت سابق إنه يريد ضمان السلام الدائم في أوكرانيا بدلا من وقف قصير لإطلاق النار.
أخبار ذات صلة
وكانت المتحدثة باسم فريق انتقال ترامب، كارولين ليفات، قد قالت لموقع بيزنس إنسايدر عندما سُئلت عن خطط فرض المزيد من العقوبات: "صرح الرئيس ترامب مراراً وتكراراً أن الأولوية القصوى في ولايته الثانية ستكون التفاوض بسرعة على حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا".
ويشار إلى أنه قبيل رحيل بايدن، أطلقت واشنطن حزمة عقوبات غير مسبوقة، استهدفت 183 سفينة روسية، بالإضافة إلى شركات التأمين وشركات النفط غازبروم نفت وسورغوتنفت غاز. كما تم استهداف تجار النفط الأفراد وقادة الطاقة.
استراتيجية مزدوجة
من جانبه، يقول الاستاذ بكلية موسكو العليا للدراسات، الدكتور رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
- ثمة احتمالاً وارداً بأن يكون تجديد العقوبات على النفط الروسي بمثابة "مفتاح" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
- ترامب -المعروف بأسلوبه كرجل صفقات- قد يسعى إلى التوسط في اتفاقين منفصلين؛ أحدهما مع روسيا والآخر مع أوكرانيا.
- ترامب قد يلجأ إلى استراتيجية مزدوجة تتمثل في إغراء روسيا بتخفيف العقوبات المفروضة عليها أو التهديد بفرض عقوبات جديدة إذا رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.
- وفي الوقت ذاته، يمكن أن يضغط ترامب على أوكرانيا بتهديدها بوقف التمويل والتسليح إذا لم تستجب لدعوات المفاوضات أو لم تقبل بشروط تسوية مرضية لكلا الطرفين.
ويؤكد أن هذه الاستراتيجية تعكس فهم ترامب لآليات الضغط الاقتصادي والسياسي، وقد تشكل فرصة لإنهاء النزاع إذا ما تم تنفيذها بطريقة مدروسة تحقق التوازن بين المصالح الروسية والأوكرانية، مع الحفاظ على المصالح الأميركية والدولية في المنطقة.
أسعار النفط
وكان بيسنت، الذي وصف عقوبات بايدن بأنها "ليست شاملة بما فيه الكفاية"، قد ذكر إلى أن الإدارة لم تسع إلى سياسة بهذا الحجم خلال موسم الانتخابات بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار .
ولكن بحسب التقرير المشار إليه، فإن نفس القلق قد يطارد الإدارة المقبلة؛ ذلك أنه بعد سن التدابير الجديدة، ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر الأسبوع الماضي. وتجاوز سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي 82 دولاراً للبرميل.
وكتب محللو جي بي مورغان في أعقاب حزمة العقوبات المعلنة: "يفضل ترامب -مثل بايدن- إبقاء أسعار النفط منخفضة وتجنب محفزات التضخم المحتملة. وما زلنا نعتقد بأنه مع تباطؤ نمو إمدادات النفط الأميركية وعدم احتمالية تعويض دول مجلس التعاون الخليجي عن فقدان الإنتاج الإيراني أو الفنزويلي أو الروسي، فإن أي سياسات قد ترفع أسعار النفط من المرجح أن تتراجع إلى المرتبة الثانية بعد الهدف الرئيسي لترامب المتمثل في الحفاظ على أسعار الطاقة المنخفضة".
وفي الوقت نفسه، أشار محللون من شركة FxPro إلى أن ترامب قد يواصل سياسة العقوبات كوسيلة لتحقيق الفائدة للمنتجين الأميركيين. وفي نوفمبر قال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي لشبكة "سي بي إس" إن السياسة الأميركية تجاه موسكو يجب أن تزيل تدفقات الطاقة من المعادلة، مما يفسح المجال للإنتاج الأميركي.
وأشار إلى أن الحد الأقصى الحالي لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا ليس كافيا. ووفقا لبنك جي بي مورغان، فقد فكر فريق ترامب في إعادة التفاوض على الحد الأقصى عند 40 دولارا.
ويشكك بعض المحللين في أن تؤدي العقوبات إلى ضغوط تضخمية دائمة. وفي حين تسببت الحزمة الأخيرة في اضطراب في الأسعار سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتبدد، فإن سوق النفط العالمية تبحر في فائض في العرض وطلب فاتر. وتتوقع شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن تقترب الأسعار من 70 دولارا للبرميل في نهاية العام، أي أقل بنحو 13 بالمئة عن مستويات نهاية الأسبوع الماضي.
وفي السياق، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر، قولهم إن القرار في نهاية المطاف سيكون بيد الرئيس ترامب. ولكن الأمر الأكثر تأكيداً هو أن العقوبات الحالية من غير المرجح أن يتم إلغاؤها في أي وقت قريب. وتتطلب الإجراءات الجديدة التي ستصدر يوم الأربعاء من الرئيس إخطار الكونغرس إذا كان يحاول تخفيف العقوبات.
مفاجآت
بدوره، يشير الكاتب والمحلل الروسي، ديمتري بريجع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
- السياسة التي قد يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض ستكون مليئة بالمفاجآت فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وفتح قنوات دبلوماسية جديدة مع روسيا.
- هناك احتمالية لعقد لقاء مشترك بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دولة وسيطة، مما قد يكون خطوة ذات أهمية استراتيجية للطرفين.. لكن من المستبعد أن تكون المفاوضات سهلة أو مباشرة.
- ترامب قد يتخذ موقفاً أكثر صرامة إذا لم يمتثل بوتين لشروط ومطالب الولايات المتحدة.
- سياسات ترامب ستشمل ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك الشركات والمنصات الروسية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الغربية، مثل "مير".
ويوضح الكاتب والمحلل الروسي في الوقت نفسه أن ترامب، المعروف بصفقاته، قد يسعى لإبرام اتفاقيات مع روسيا، خصوصاً في مجالي الطاقة والاقتصاد، لكنه لن يتساهل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي المصالح الأميركية. ومن المتوقع أن تركز سياساته على تعزيز قوة الدولار الأميركي واستقرار الاقتصاد المحلي، مع إعادة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بطريقة تعتمد على النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي دون التورط في حروب جديدة.
وأكد ترامب في أكثر من مناسبة قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا. كما هاجم سلفه جو بايدن، متهماً إياه بالفشل في هذا الملف. وقال ترامب إنه إن كان رئيساً للولايات المتحدة حينها لم تكن الحرب لتقع.
يضيف بريجع:
- قد يستخدم ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، لا سيما على صادرات النفط الروسي، كوسيلة للضغط على موسكو.
- هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير، لكنه قد يُصعّد أيضاً التوترات الجيوسياسية ويرفع أسعار الطاقة عالمياً.
ورغم المخاطر، يرى المحلل أن ترامب سيحاول استغلال نفوذه لتحجيم الدور الروسي في الأسواق العالمية وتعزيز مكانة الولايات المتحدة اقتصادياً واستراتيجياً.
