البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
09:19 - 17 يناير 2025
حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.
أخبار ذات صلة
وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 بالمئة".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية الخميس للبنك الدولي ليحذر أيضا من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".
الاقتصادات النامية تواجه أضعف توقعات النمو منذ 25 عاما
كما توقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا، نموا اقتصاديا عالميا مستقرا عند 2.7 بالمئة في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بخمس مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى أربعة بالمئة في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
وأضاف أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على خمسة بالمئة عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان " السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الخمس والعشرين الماضية"، وحث الدول على تبني إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو ستة بالمئة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 5.1 بالمئة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبلغ في المتوسط نحو 3.5 بالمئة في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.
وأضاف أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضا بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.
وتتوافق التوقعات القاتمة مع التصريحات التي أدلت بها الأسبوع الماضي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قبل صدور التوقعات الجديدة للبنك التي من المقرر أن تصدر غدا الجمعة.
وقال البنك الدولي في تقريره "الاقتصادات النامية قد تواجه رياحا شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين".
وأضاف "حالة عدم اليقين الشديدة في السياسة العالمية قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات التمويل. والتوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي. والتضخم المستمر قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".
قال البنك الدولي إنه يتوقع مزيدا من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى زيادة في التدابير المعطلة للتجارة والتي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية التي تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو.
ومن المتوقع أن يصل متوسط التجارة العالمية في السلع والخدمات التي توسعت 2.7 بالمئة في عام 2024، إلى نحو 3.1 بالمئة في عامي 2025 و2026، لكنها ستظل أقل من متوسطات ما قبل الجائحة.
