التضخم في المدن المصرية يهبط إلى 24.1% في ديسمبر
10:33 - 09 يناير 2025
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 24.1 بالمئة في ديسمبر مسجلا أدنى مستوى في عامين، مقابل 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وكان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم تشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في نوفمبر.
أخبار ذات صلة
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 بالمئة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 بالمئة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 بالمئة مما كانت عليه قبل عام.
وسجل معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ارتفاعا، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر أيلول.
وبدأ التضخم في الهياج عام 2022 عقب أزمة أوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وسجل التضخم ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 بالمئة في ديسمبر 2022.
يذكر أن الحكومة المصرية قد وقعت في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
كانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
