السعودية تقدر احتياجات التمويل لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار
09:20 - 06 يناير 2025
اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب بيان صادر عن المركز.
وقدرت السعودية ميزانية توسعية للعام الجاري بمصروفات تصل إلى حوالي 1.285 تريليون ريال، وهي الأضخم تاريخيا، وتزيد بنسبة 3 بالمئة عن تقديرات العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 1.184 تريليون ريال، ما يرفع العجز إلى 101 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بـ101 مليار ريال، وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 والبالغة 38 مليار ريال.
وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3 بالمئة خلال 2026 إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8 بالمئة خلال 2027 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.
أخبار ذات صلة
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
وتواصل حكومة المملكة في تعزيز الإنفاق الموجه على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب البيان، تستهدف السعودية خلال العام الجاري الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، وذلك لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وذلك إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 بالمئة و26.9 بالمئة وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتهدف وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
