"أزمة حلب".. ضربة قاصمة للاقتصاد السوري
12:53 - 03 ديسمبر 2024في تطور غير مسبوق منذ اندلاع النزاع في سوريا، شهدت مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية، تحولات ميدانية خطيرة، مع سيطرة المعارضة المسلحة على مواقع جديدة، هذه التحولات ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد السوري والمشهد الإنساني المتدهور.
في برنامج "Business مع لبنى"، استعرضت الزميلة لبنى بوظة تداعيات هذا الحدث مع الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث تناولت الحلقة أبعاد هذا التطور وآثاره العميقة.
الأهمية الاقتصادية لحلب: شريان سوريا الصناعي
افتتحت لبنى بوظة برنامجها، الأكثر انتشارا ومشاهدة من فئته في العالم العربي، بالإشارة إلى أن حلب كانت تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، حيث كانت تساهم بـ25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و50 بالمئة من صادرات البلاد.
أخبار ذات صلة
أوضح الدكتور عبد القادر عزوز أن سيطرة التنظيمات المسلحة على المدينة تعني "فقدان سوريا لعصبها الاقتصادي"، مؤكداً أن "هذه السيطرة جاءت نتيجة تخطيط منظم يهدف إلى إضعاف الاقتصاد السوري ومنع تعافيه".
وأضاف: "مدينة حلب كانت تتميز بقطاعها الصناعي في منطقة الشيخ نجار، التي تُعتبر القلب النابض للاقتصاد السوري."
الأزمة الإنسانية: أرقام تتحدث عن الكارثة
ناقشت الحلقة الأوضاع الإنسانية المتدهورة نتيجة سقوط حلب، حيث نزح مئات الآلاف من المدنيين وسط ظروف شتوية قاسية.
أشار عزوز إلى أن "النكبة أكبر من أن تواجهها الحكومة السورية بمفردها، حيث تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والعربية لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين".
وأضاف أن "المجتمع الأهلي يساهم في جهود الإغاثة، لكن الكارثة تتطلب تدخلاً على نطاق أوسع، خصوصاً مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية".
انعكاسات اقتصادية: تحديات مضاعفة للحكومة السورية
تناولت الحلقة الآثار الاقتصادية المباشرة لسقوط حلب، حيث أكد عزوز أن "السيطرة على المدينة تمنح التنظيمات المسلحة القدرة على التحكم في الموارد الصناعية والزراعية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد السوري".
وأوضح أن "هذا التطور سيؤثر بشكل كبير على تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى باقي المناطق السورية، مما يفاقم من أزمات السوق المحلي".
وشدد على أن "الحكومة السورية تسعى جاهدة لتأمين ممرات آمنة للمدنيين وضمان تدفق الإمدادات الأساسية."
دور المجتمع الدولي والدول العربية
ركز النقاش على الحاجة إلى دعم عربي ودولي لمواجهة الأزمة، حيث دعت لبنى بوظة إلى ضرورة تسليط الضوء على "مسؤولية الدول العربية في تقديم يد العون لسوريا، سواء من خلال الدعم الإنساني أو الضغط لإيجاد حلول سياسية تنهي الأزمة".
من جانبه، أكد عزوز أن "الاتصالات الحكومية مع الحلفاء الإقليميين مثل روسيا وإيران تهدف إلى ضمان استمرار دعم سوريا في مواجهة هذه الأزمة، لكن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق المساعدات".
التعافي الاقتصادي: هل من أمل؟
اختتم البرنامج بنقاش حول إمكانية تعافي الاقتصاد السوري في ظل هذه التحديات.
أكد عزوز أن "التحديات كبيرة، لكن هناك فرصة للتعافي إذا تمكنت سوريا من استعادة السيطرة على حلب ومناطقها الصناعية".
وأضاف: "الشعب السوري معروف بقدرته على الصمود والعمل في أصعب الظروف، مما يمنح الأمل في إمكانية تجاوز هذه المحنة على المدى البعيد".
