"صندوق النقد" سيبدأ الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر
15:18 - 03 نوفمبر 2024
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.
كان مدبولي قال الشهر الماضي إن صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج البالغة مدته 46 شهرا، والذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زياده حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
أخبار ذات صلة
وقال مدبولي في وقت لاحق إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر لم تتضمن تمويلا إضافيا لكنها استهدفت إعادة تقييم التزامات مصر وأهدافها وتوقيتاتها.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن المراجعة، التي من شأنها السماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين غورغييفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي على التعاون المتبادل مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن مصر "تتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة القادمة".
كما أشادت غورغييفا بتعاون الصندوق مع مصر وسلطت الضوء على التحديات العالمية الحالية.
وأشارت إلى أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر خلال أيام ستبحث أيضا سبل دعم الأهداف المصرية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر ووصول مصر إلى تسهيل الصلابة والاستدامة في السعي لتحقيق هذا الجهد.
كانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
أخبار ذات صلة
كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
