اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو لكن دون المتوقع في الربع الثالث
09:02 - 24 أكتوبر 2024
سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثالث من العام مع تباطؤ الصادرات بينما تحسن وضع الطلب المحلي والاستثمار في المرافق قليلا، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت حديثا من البنك المركزي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد -وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي- بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا للبيانات الأولية من بنك كوريا (BOK).
وتعد نسبة النمو في الربع الثالث أقل بشكل حاد من توقعات السوق بزيادة بنسبة 0.5 بالمئة، وتأتي بعد انكماش بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ونمو بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الثالث، تباطأ من نمو بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وقال البنك المركزي إن الإنفاق الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متعافيا من انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.
أخبار ذات صلة
وانكمشت صادرات البلاد بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، مقارنة بنمو بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الثالث، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.6 بالمئة في الربع السابق له.
وأوضحت البيانات ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة، وانخفض الاستثمار في البناء بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثالث، بعدما سجل تراجعا بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الثاني، بحسب وكالة يونهاب الكورية.
وتباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في عام 2023 بسبب انخفاض الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
وقد نما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي، متباطئًا من نمو بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022 ونمو بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2021.
ويمثل النمو عام 2023 أدنى مستوى منذ تسجيل انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في عام 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لتوقعات النمو هذا العام، يتوقع البنك نموا بنسبة 2.4 بالمئة.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 بالمئة، منهيًا سياسة التشديد النقدي التي استمرت لسنوات وسط تباطؤ التضخم وتعثر الطلب المحلي.
وكان البنك المركزي قد طبق سياسة تشديد وقام برفع سعر الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 حتى يناير 2023 لترويض التضخم المرتفع.
