شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
11:27 - 03 يوليو 2024أعلنت حكومات وشركات، فرض ضريبة على تذاكر السفر من أجل توفير المال اللازم لشراء وقود الطائرات المستدام عالي التكلفة.
وقال طيران "لوفتهانزا" بدءا من العام القادم ستقوم الشركة بتحصيل رسوم تتراوح ما بين يورو و72 يوروا من جميع المسافرين على رحلاتها المغادرة من أوروبا.
المجموعة قالت هذه الرسوم تأتي لمواجهة تكاليف الاشتراطات البيئية المتزايدة.
وفي حين تتباين السياسات من بلد إلى آخر، يظل الهدف الرئيسي نظافة قطاع الطيران الذي اعتمد لنحو 100 سنة على الوقود الأحفوري في تشغيل طائراته.
وتتخوف الجهات المعنية، من أنه وفي حال عدم بذل جهود أكبر لخفض الانبعاثات، ربما تخضع الشركات لفرض غرامات أو تخفيض عدد الرحلات، أو حظرها من الطيران تماماً.
ويعتبر وقود الطيران المستدام، المستخلص من مخلفات الزيوت أو المواد الأولية الزراعية، المسار الرئيسي الذي ينبغي أن تسلكه شركات الطيران، للوصول لهدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، والذي بدوره سيترتب على المسافرين دفع المزيد من المال لتحييد البصمة الكربونية للطيران أيضاً.
أخبار ذات صلة
وفي هذا السياق، أشار مأمون حميدان، المدير العام لشركة "WEGO" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، خلال مداخلته مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية، إلى أن قطاع الطيران شهد عبر التاريخ عدة تغييرات. وأوضح أن سعر الوقود كان العامل الأساسي الأكثر تأثيراً في تحديد الأسعار. بصورة عامة، تؤثر تقلبات أسعار النفط بشكل مباشر على تكاليف التشغيل؛ حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة التكلفة الإجمالية بينما يساهم انخفاضها في خفض النفقات.
- يواجه الطيران مسألة جديدة تتعلق بالتغير في نمط الوقود المستخدم، حيث يرتبط هذا الأمر بمسائل الانبعاثات البيئية والكربون وتخفيف أثره.
- التحول إلى استخدام أنواع بديلة أو مستدامة من الوقود يعد خطوة مهمة ولكنه يأتي بتكلفة عالية سواءً كسعر للوقود ذاته أو تكاليف تشغيلية في المطارات وتجهيز الخدمات الأرضية بها.
- وفقًا لتقرير صادر عن شركة لوفتهانزا، من المتوقع أن تتحمل شركات الطيران تأثيرات مباشرة على أسعار التذاكر. التقرير يشير إلى أنه قد يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 1 يورو و72 يورو، أو قد تشهد تذاكر السفر داخل أوروبا زيادات تدريجية بنسب معينة خلال هذه المرحلة الحالية.
- شركات الطيران هي مؤسسات تستند إلى نموذج ربحي، ومن الطبيعي أن يؤثر أي زيادة في التكاليف أو أي تغيير يطرأ عليها، سواء كان من اختيارهم أو نتيجة فرض حكومي، على نسبة الربحية التي يسعون للحفاظ عليها.
- استنادًا إلى تقارير الأرباح والخسائر المقدمة من قبل شركات الطيران، يتبين بوضوح عدم توفر بدائل تضمن استدامة ربحيتها في الظروف الحالية.
- قبل جائحة كورونا، شهد السوق انخفاضًا ملحوظاً في الأسعار نظراً لتوازن العرض والطلب. ومع ذلك، بحلول عام 2022، كانت الأسعار أقل بكثير مقارنةً بالفترات السابقة.
- ازدادت أهمية التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، حيث كانت هذه التدابير مُبررة كوسائل لتعويض الخسائر وتعظيم الأرباح. إلا أنه مع ارتفاع أسعار النفط الذي يتجاوز أحياناً حاجز 100 دولار للبرميل، أصبحت التكاليف التشغيلية تُفاقم المشكلات بدلاً من أن تساهم في حلها.
- شهد الموسمان السياحيان لعامي 2023 و2024 تطوراً استثنائياً تجاوز حتى معايير عام 2019. تعكس هذه التحولات الكبيرة تزايد الطلب والارتفاع الملحوظ في الأسعار عبر جميع المناطق، عند مقارنة الظروف السابقة بالحالة الحالية.
- يكمن الحل للسيطرة على ارتفاع أسعار التذاكر في زيادة عدد الرحلات الجوية، إلا أن تحقيق ذلك يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تأخير إنتاج الطائرات من قبل شركتي إيرباص وبوينغ لأسباب متنوعة. تتعلق بالامتثال لمعايير السلامة وكذلك بمشكلات سلاسل الإمداد.
- حاجة المطارات لمعالجة القدرة الاستيعابية للطائرات الحديثة أو لتقديم الخدمات المطلوبة في البيئة المعاصرة. كما ثمة الحاجة لتوفير محطات الوقود المستدام بما يتماشى مع التطورات البيئية الحاصلة.
- يُتوقَّع معالجة النقص في قطاع صناعة الطيران خلال فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، مما سيُمكننا من تحقيق توازن أكثر فعالية بين العرض والطلب.
- يكمن الحل لتخفيض أسعار التذاكر في زيادة عدد الطائرات وتعزيز جداول الرحلات بهدف رفع السعة الإجمالية ومع ذلك، يجب أن الأخذ بعين الاعتبار أن تنفيذ هذه الإجراءات سيستغرق وقتاً طويلاً في ظل الظروف الحالية.
- من المنتظر ان يتم تعديل الأسعار بدءاً من نهاية شهر أغسطس إلى منتصف شهر أكتوبر وهي الفترة التي تشهد انخفاضاً في الأسعار يتراوح بين 7% و12%، وذلك حسب الوجهة المحددة.
- من المرتقب أن ينطلق استخدام الوقود النظيف في الاتحاد الأوروبي وفقاً للجدول الزمني المحدد ذلك ابتداءً من منتصف العام الجاري بشكل تدريجي، بينما ستبدأ التطبيقات والالتزامات الكاملة لهذا الوقود اعتباراً من الأول من يناير 2025.
