الإفلاسات تهز قطاع السيارات الكهربائية.. فيسكر تسلم مفاتيحها
11:20 - 18 يونيو 2024
أعلنت شركة "فيسكر" للسيارات الكهربائية، إفلاسها وذلك بعد فشل المفاوضات مع إحدى شركة تصنيع السيارات الكبرى حول الحصول على تمويل.
وقدمت فيسكر طلب بإشهار إفلاسها في ولاية ديلاوير الأميركية يوم 17 يونيو، وأشارت في الطلب إلى أن قيمة أصولها تتراوح بين 500 مليون دولار وواحد مليار دولار، بينما تتراوح قيمة التزاماتها المالية بين 100 مليون دولار و 500 مليون دولار. وتحمي عملية إشهار الإفلاس شركة فيسكر من دائنيها بينما تعمل على وضع خطة لسداد ديونهم.
لجأت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الناشئة إلى الإفلاس بعد أن أعلنت سابقًا عن أرباح أقل من المتوقع وخطط لخفض 15 بالمئة من قوتها العاملة. وكانت فيسكر قد صرحت في فبراير الماضي أنه من المحتمل أن يكون هناك "شك كبير" حول قدرتها على الاستمرار في العمل إذا لم تتمكن من تأمين المزيد من التمويل.
أخبار ذات صلة
وفي مارس، أعلنت فيسكر أنها حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من أحد البنوك، لكن كان هذا التمويل مشروطًا بحصول الشركة الناشئة على استثمار من شركة تصنيع سيارات لم يتم الكشف عنها. وأضافت الشركة أن المحادثات مع شركة صناعة السيارات انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
يأتي الإفلاس في الوقت الذي تكافح فيه شركات تصنيع السيارات الكهربائية للتكيف مع تباطؤ المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع الطلب من المستهلكين.
وعلى الرغم من استمرار الحماس تجاه السيارات الكهربائية، إلا أن ما يقرب من 60 بالمئة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2024 ستكون في الصين، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ العالمية في يناير.
عانت فيسكر من مشكلات الإنتاج والأعطال الفنية واضطرت إلى خفض توقعات الإنتاج العام الماضي.
وتأتي شركة فيسكر على قائمة متزايدة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الناشئة التي أعلنت إفلاسها، بما في ذلك شركة Charge Enterprises التي تقوم بتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، والتي تقدمت بطلب حماية من الدائنين بموجب الفصل 11 في مارس. كما تقدمت شركتا Lordstown Motors و Proterra لتصنيع السيارات الكهربائية بطلبات إفلاس العام الماضي.
ماذا نعرف عن الفصل 11 من قانون الإفلاس؟
الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي هو آلية قانونية تهدف إلى إعادة هيكلة ديون الشركات المعسرة بحيث تتمكن من البقاء والاستمرار على قيد الحياة والتشغيل بشكل فعّال ، كما يتيح الفصل 11 للشركات فرصة لإعادة تنظيم أو تقليل ديونها وإعادة بناء هيكلها التمويلي دون توقف العمليات اليومية.
