450 مليون يورو من "الاستثمار الأوروبي" لدعم الشركات في تونس
08:11 - 12 يونيو 2024
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن قروض ومساعدات لتونس بقيمة 450 مليون يورو لدعم شركات صغيرة ومتوسطة ومشاريع بنى تحتية في هذا البلد الذي يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة.
وأوضح البنك وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي أن هذا "الدعم المالي الجديد" لتونس يستهدف "مشاريع ذات تأثير كبير على السكان وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على التمويل خلال الدورة 21 من "منتدى تونس للاستثمار" الذي تنطلق فعاليتها الأربعاء ويستمر حتى الخميس ويشارك فيه نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الجديد المكلف شؤون التمويل في المغرب العربي، يوانيس تساكيريس.
وجاء في بيان لتساكيريس أن هذه المساعدات "ستؤدي دورا حاسما في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتعزيز التنمية المتوازنة لفائدة جميع التونسيين".
وأشار بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن جميع القروض ستُمنح بشروط ميسّرة من حيث أسعار الفائدة وآجال الاستحقاق.
وسيتم تخصيص خط ائتمان بـ170 مليون يورو "لتعزيز الدعم للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 بالمئة من شركات البلاد وتوظف 60 بالمئة من القوى العاملة".
أخبار ذات صلة
ويترافق المشروع مع إعانة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ثمانية ملايين يورو.
إلى ذلك رصد بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الطريق "الاستراتيجي" بين صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر مدينة في تونس، والقصرين (وسط غرب)، وهي منطقة فقيرة وتعاني من ضعف شبكة المواصلات التي تربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى.
وسيسهم قرض ثالث بـ45 مليون يورو في تمويل مشروع الربط الكهربائي الأوروبي بين تونس وإيطاليا والذي يفترض أن ينقل طاقة مستدامة.
كذلك سيوفّر بنك الاستثمار الأوروبي إعانة بـ25 مليون يورو لتحديث (تجديد وحوسبة) مدارس تونسية، استكمالا لقرض بـ40 مليون يورو تم منحه العام الماضي.
تشهد تونس التي ترزح تحت وطأة مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، أزمة كبرى إذ اقتصر النمو في العام 2023 على 0,4 بالمئة مع ارتفاع معدّل البطالة (أكثر من 16 بالمئة) ومعدلات فقر تزداد حدة بسبب التضخّم.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
