بخلاف التوقعات.. المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 50 بالمئة
15:07 - 21 مارس 2024
في خطوة تخالف التوقعات، رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة، في محاولة للسيطرة على التضخم في البلاد.
وزاد المركزي التركي معدلات الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى 50 بالمئة، بخلاف توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير عند 45 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي في بيان: "إن استقرار تضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية يُبقي ضغوط التضخم حية".
وأكدت أنها ستراقب مدى توافق توقعات التضخم وحركة الأسعار مع التوقعات، ومدى تأثير زيادات الأجور في البلاد على التضخم.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنها "لن تخجل" من تطبيق المزيد من الارتفاعات، إذا كانت هناك حاجة إليها للحفاظ على أهداف التضخم على المسار الصحيح.
وأكدت اللجنة أن قرارها جاء "استجابة للتدهور في توقعات التضخم"، مضيفة أنها ستحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتجه معدل التضخم للتراجع بشكل كبير "ليقترب من النطاق المستهدف".
وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددا خلال فبراير، مسجلا 67.1 بالمئة على أساس سنوي في مقابل 64.9 بالمئة في يناير.
وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1 بالمئة)، والنقل (+78 بالمئة)، والصحة (+81,25 بالمئة)، والتعليم (+91,8 بالمئة)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8 بالمئة)، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي.
وكان البنك المركزي التركي قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة خلال اجتماع فبراير الماضي، وهو ما كان يتوافق مع التوقعات آنذاك.
لكنه قال عقب اجتماع فبراير الماضي إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يثبت فيها المركزي التركي معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين بدء حملته في التشديد النقدي في يونيو.
وخلال مارس الجاري، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.
