الإمارات تبدأ تشغيل المحطة الرابعة في محطات براكة النووية
16:57 - 01 مارس 2024
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجمعة، عن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، بحسب بيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي.
وتتولى شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة مسؤولية تشغيل المحطات وصيانتها.
ويعني بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة، بدء عملية الانشطار النووي في المفاعل للمرة الأولى لإنتاج الحرارة التي تشغل التوربينات بالبخار لإنتاج الكهرباء، بحسب البيان.
وفي الأسابيع المقبلة، ستربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ثم تجرى اختبارات مصاحِبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل، وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ويلي ذلك بدء التشغيل التجاري خلال أشهر عدة.
وتم تشغيلُ كل محطة من محطات براكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسبة من المحطات السابقة على المحطات اللاحقة، حيث شُغلت المحطة الثالثة أسرع بأربعة أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بخمسة أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكِّد ميزة تطوير محطات متعدِّدة تدريجياً وعلى مراحل.
أخبار ذات صلة
وأنجز مشروع محطات براكة الأربع، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ضمن جدول زمني مناسب، ببدء تشغيل محطة كل عام منذ عام 2020.
وتستخدم محطات براكة أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم APR-1400 تستطيع كل منها إنتاج ما يصل إلى 1,400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "في السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كهرباء نظيفة لكلِّ فرد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، وأُنتِج 75 بالمئة من هذه الكهرباء من محطات براكة وحدها، ما يدلُّ على مدى أهمية الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة".
وفور الانتهاء من الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 5,600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل توفير ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.
وستسهم محطات براكة، التي تعدُّ ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها في ربع التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية، بموجب اتفاقية باريس للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
