بأمر من بوتين.. هذه عقوبة كل من ينتقد الجيش الروسي

بوتين إلى جوار عناصر في الجيش الروسي

أصدر فلاديمير بوتين، الأربعاء، قانونا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، في مثال جديد على الإجراءات التي تستهدف منتقدي الحرب الروسية في أوكرانيا بعد عامين من بدايتها.

وصنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير في مجلس الاتحاد.

ونشرت السلطات الروسية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته "بتاتا" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفييتية.

أخبار ذات صلة

أخبار أميركا

بايدن يحث مجلس النواب على إقرار مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

اقتصاد

يخت فاخر مملوك لملياردير روسي يثير أزمة في أميركا

وأضاف لوسائل إعلام "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها".

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين" مشيرا إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".

في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل النشاطات "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.

وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".

وأقرت موسكو قانونا عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.

اقرأ أيضاً

أخبار روسيا

أوروبا ترفع مشتريات الغاز الروسي المسال لمستوى قياسي

نفط

وكالة الطاقة: خفض توقعات إنتاج نفط روسيا بعد هجمات أوكرانيا

أخبار روسيا

المركزي الروسي يراقب أثر أزمة الوقود على التضخم

خاص

روسيا تحت وطأة العقوبات والحرب.. اقتصاد يصارع من أجل البقاء