"أبوظبي التجاري" يطلق مؤشر الاستدامة الأول من نوعه بالمنطقة
14:54 - 08 ديسمبر 2023
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق مؤشر الاستدامة من "ماستركارد"، وهو الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة.
ويعمل المؤشر من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات من بنك أبوظبي التجاري.
وكان بنك أبوظبي التجاري، قد انضم مؤخراً إلى "التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر" الذي أطلقته الأمم المتحدة تماشياً مع أهداف اتفاق باريس.
كما يواصل البنك العمل لتمكين عملائه من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية عبر الاستمرار في توسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات الخضراء.
ويسهم مؤشر الاستدامة الذي طورته ماستركارد، بالشراكة مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية "دوكونومي"، في تزويد العملاء بمعلومات تقريبية عن انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الإنفاق وذلك من خلال احتساب الأثر البيئي المترتب عن حجم الانفاق بالاعتماد على آلية حسابية ترجيحية، مدعومةً بمؤشر Åland المستقل والتابع لشركة "دوكونومي".
أخبار ذات صلة
وجرى الإعلان رسميًا عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد وبنك أبوظبي التجاري على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات.
كما انضم بنك أبوظبي التجاري إلى مبادرة تحالف"كوكب لا يُقدر بثمن"، الذي أطلقته ماستركارد بالتعاون مع معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية بهدف توحيد جهود الأفراد والمؤسسات المالية للتصدي لتغير المناخ من خلال زراعة 100 مليون شجرة.
من جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "أرست جهود ماستركارد المستمرة في مجال الاستدامة معايير جديدة في القطاع، ونحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040، وبتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الأثر الإيجابي لمؤشر الاستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، حيث نوظف شبكتنا الواسعة لتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاج إليها لتكون على دراية بتأثير إنفاقها على البيئة".
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، بما يتوافق مع الأهداف العالمية، وتأتي في وقت تتضافر فيه جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل الحدّ من بصمتها الكربونية وبناء عالم أكثر استدامة.
