لهذا السبب.. سقوط حر لسهم "مترو بنك" البريطاني بأكثر من 29%
14:21 - 05 أكتوبر 2023
تم تعليق تداول أسهم "مترو بنك" البريطاني، المدرج في بورصة لندن، لفترة وجيزة مرتين في التعاملات المبكرة الخميس، في جلسة متقلبة شهدت تراجع السهم بأكثر من 29 بالمئة عن إغلاق الأربعاء، بعد تقارير عن أن البنك البريطاني يستكشف خيارات لجمع ما يصل إلى 600 مليون جنيه استرليني (728 مليون دولار) من الديون والأسهم لتعزيز موارده المالية.
من جانبها، أكّدت بورصة لندن، أن التعليقات القصيرة نجمت عن آليات قواطع الدائرة الخاصة بها بسبب حجم الانخفاض المتقلب، بحسب CNBC.
وآليات قواطع الدائرة هي أنظمة تداول آلية مصممة لإيقاف التداول مؤقتًا عندما يواجه سعر الورقة المالية انخفاضًا حادًا. عادةً ما يتم تشغيل قواطع الدائرة عندما ينخفض سعر الورقة المالية بنسبة معينة خلال فترة زمنية محددة.
على سبيل المثال، تحتوي بورصة نيويورك على قواطع دوائر يتم تشغيلها عندما ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة أو 13 بالمئة أو 20 بالمئة خلال يوم واحد.
أخبار ذات صلة
وجاءت عمليات التعليق بعد تقارير تفيد بأن البنك كان يحاول جمع 600 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار) من الديون والأسهم، وفقًا لرويترز.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك الرقمي، الذي تم إطلاقه في عام 2010، أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.
وقال مترو بنك في بيان إنه يدرس حاليًا "أفضل السبل لتعزيز موارده الرأسمالية"، مع التركيز بشكل خاص على سندات بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني تستحق في أكتوبر 2025.
وتداول المستثمرون أكثر من 1.6 مليون سهم مباشرة بعد افتتاح سوق الأسهم الخميس، وفقًا لـ FactSet.
عادةً، يتم تداول أقل من مئة ألف سهم من أسهم مترو بنك كل ساعة.
وفقدت أسهم البنك نحو ثلثي قيمتها منذ منتصف فبراير. وبحسب رويترز، بلغت قيمة مترو بنك 87 مليون جنيه استرليني حتى إغلاق الأربعاء.
في الشهر الماضي، أشارت الهيئة التنظيمية الرئيسية لبنك إنجلترا، إلى أنه من غير المرجح أن يسمح للمقرض باستخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة به في بعض الرهون العقارية.
أخبار ذات صلة
على هذا النحو، سيخضع بنك مترو لمتطلبات رأس مال أعلى - وهو مصدر قلق أثر على المستثمرين.
قال بنك الاستثمار كيفي، بروييت وودز، في مذكرة بحثية، في إشارة إلى الحد الأدنى من متطلبات الأموال الخاصة والالتزامات المؤهلة: "لقد كان من الواضح لبعض الوقت أن بنك مترو يعاني من نقص رأس المال، حيث يعمل البنك دون متطلبات الحد الأدنى من المخاطر أو ما يسمى بـ "MREL"، من قبل السلطات".
وقالت المذكرة إن الأسئلة الرئيسية التي تواجه البنك الآن تركز على قدرته على جمع رأس المال هذا، وما إذا كان ذلك سيكون كافيا لإزالة المخاوف المتعلقة برأس المال.
