هل يمثل "تحالف الساحل الجديد" دعوة لانقلابات جديدة؟
15:09 - 21 سبتمبر 2023
في خطوة قد تشكل تغييراً جيوسياسياً في غرب إفريقيا، وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم السبت ، في باماكو، على اتفاقية دفاع عسكري مشتركة تحت اسم "تحالف دول الساحل". الهدف منه حسب الإعلان هو نظام للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة.
ولفت الإعلان انتباه المراقبين، في الدعوة الصريحة التي حملها، التي أكدت فيها الدول الثلاث أن الدعوة مفتوحة لدول المنطقة في الانضمام للحلف الجديد، فضلا عن ما اعتبر انقلابا صريحا على تحالف الساحل القائم، الذي يضم موريتانيا وتشاد.
ولا تزال بعض الملامح غير واضحة، لكن يبدو أن هذا الاتحاد ليس مفاجئا، لأنه في أعقاب انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في النيجر، أكدت مالي وبوركينا فاسو دعمهما لنظام الجنرالات الجديد القائم في نيامي.
ما أطلق خلافات داخل بلدان منطقة غرب إفريقيا دفعت الدولتان اللتان قادهما جنود في أعقاب الانقلابات في عام 2020 ثم في عام 2022، إلى الإعلان على أنهما على استعداد للتدخل عسكريا للدفاع عن النيجر في حالة تعرضها لهجوم من قبل "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
أسباب التحالف الجديد
وبحسب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر والباحث في شؤون إفريقيا، علي يعقوب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن "هذا التحالف أنشئ لأن هذه الدول الثلاثة منبوذة من التحالفات السابقة خصوصا "دول الساحل الخمس" و"سيدياو"، كما أن قضية الإرهاب في هذه الدول الثلاث أهم من حيث التركيز والكثرة والهجمات".
أما الباحث في الشؤون السياسية الإفريقية ومنطقة الساحل في باماكو، محمد بن مصطفى سنكري، فيرى في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا التحالف يأتي تماشيا مع مصير هذه الدول الثلاث التي شهدت جميعها انقلابات عسكرية ما أثار نقمة فرنسا كقوة مستعمرة سابقة والهيئات الإقليمية والدولية".
ويقدم مثال مالي التي عانت بحسب تعبيره "بعد الانقلاب عاما كاملا من عقوبات "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" المعروفة بـ "إيكواس"، حالها حال بوركينا فاسو والنيجر اليوم. إذن مصير هذه الدول الثلاثة هو مصير واحد، وحاليا النيجر مهددة من "إيكواس" بالتدخل العسكري لإنقاذ بازوم من الانقلابيين".
إذ في أعقاب انقلاب 26 يوليو في النيجر، طلبت المجموعة الاقتصادية من السلطات العسكرية "استعادة النظام الدستوري فوراً" والإفراج عن الرئيس النيجيري المخلوع، المهدد بالمحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى" وما يزال سجيناً لدى المجلس العسكري. وهددت مرارا وتكرارا بالتدخل المسلح.
ووفقا للمادة السادسة من الميثاق، فإن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر اعتداء على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب المساعدة والإغاثة من جميع الأطراف، منفردين أو مجتمعين".
وبالتالي، "فإن تدخلت "إيكواس" عسكريا، ستجد في طريقها جنود الدول الثلاث" يضيف سنكري.
ظروف النشأة
وبحسب تصريح الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية، محفوظ ولد السالك لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن "الميثاق المؤسس للتحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "ليبتاكو - غورما"، وهي منطقة تلتقي فيها حدود الدول الثلاث، يحمل نفس الاسم الذي سبق أن أطلقته البلدان الثلاثة على تحالف سابق أسسته عام 1970، أي قبل أزيد من نصف قرن، وكان طابعه اقتصاديا بحتا، فيما التحالف الجديد يجمع بين الاقتصادي والأمني".
أما فيما يخص ظروف نشأة هذا الميثاق، فيقول "إن ""تحالف دول الساحل"، يتشابه في الظروف إلى حد كبير مع "مجموعة دول الساحل الخمس".
ويوضح الصحفي، "تشكلت مجموعة "دول الساحل الخمس" من أجل تحقيق أهداف اقتصادية وأمنية، ونفس الأهداف يسعى الاتحاد الجديد إلى تحقيقها. غير أن مجموعة "دول الساحل الخمس"، تأسست بعد عامين من سيطرة الجماعات المسلحة على مدن رئيسية بالشمال المالي، ما استدعى تدخلا عسكريا فرنسيا من أجل طرد هذه الجماعات. وقد نجحت فرنسا في استعادة مدن الشمال، لكنها لم تنجح في القضاء على هذه الجماعات طيلة وجود العسكريين الفرنسيين في البلاد، ضمن إطار عمليتي "سيرفال" و"بارخان". والتكتل الجديد، تأسس في سياق مختلف موسوم بالانقلابات العسكرية، واستمرار لتهديد الجماعات المسلحة لمختلف دول المنطقة".
ويعتقد في المقابل بأن إنشاء هذا التحالف الجديد، "يعد أيضا انعكاسا للتنافس الروسي الفرنسي في المنطقة، ذلك أن مجموعة "دول الساحل الخمس" التي تأسست سنة 2014 محسوبة على فرنسا، وسبق أن حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق القوة العسكرية التابعة لها خلال قمة عقدت في باماكو عام 2017. والتكتل الحالي حضر إطلاقه نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف في باماكو ، وزار في إطار تشكيله بوركينا فاسو ومالي، كما التقى في العاصمة المالية وزير دفاع النيجر".
وهكذا، يقول ولد السالك، "فإن الأمر يدخل في إطار صراع نفوذ بين باريس، التي بدأ حضورها يتراجع، وموسكو التي تستغل الانقلابات العسكرية لتعزيز الحضور على حسابها، وتقدم نفسها كبديل عنها".
شهادة وفاة "دول الساحل الخمس"
وفي المقابل، يعتبر الباحث المالي أن "التكتل الجديد كتب شهادة وفاة "دول الساحل الخمس" التي بقيت حبرا على ورق لأن التحالف لم يرى النور فعليا على أرض الواقع. ولم يتمكن من تنفيذ عملية عسكرية واحدة حقيقية مشتركة. التحالف كان أصلا في حالة احتضار وضعف أكثر بعد خروج مالي وانقلاب بوركينافاسو".
ويذهب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر إلى أبعد من ذلك بالقول: إن التهديد قد يطال "سيدياو" التي حاولوا معها كثيرا مثلا لتخفيف العقوبات على النيجر من باب الإنسانية، خصوصا فيما يخص المواد الغذائية والأدوية والكهرباء إلا أنها رفضت. وبالتالي فالمنظمة تعذب الشعوب وليس العساكر الذين قاموا بانقلابات. وإذا استمر هذا العناد من المؤكد أنها ستشهد انسحابات عدد من الدول".
لماذا تم استثناء تشاد وموريتانيا من التحالف الجديد؟
وبالنسبة للبلدين المتبقيين في مجموعة "دول الساحل الخمس"، يؤكد الصحفي والباحث أن "روسيا لم تستطع بعد طرد فرنسا منهما. وهذا يجعل من المستبعد أن ينضم البلدان للتحالف الجديد، لكن التحالف قد يسعى لانضمام دول جديدة له، قد لا تتشابه بالضرورة مع الدول الثلاث في التحدي الأمني، لكن قد تكون تعاني نفس التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية".
وفي هذا الشأن، تبقي المادة 11 من الميثاق الجديد الباب مفتوحا أمام انضمام "أي دولة أخرى لها نفس الحقائق الجغرافية والسياسية والاجتماعية والثقافية".
