مصر.. انقطاعات الكهرباء مستمرة لحين انحسار موجة الحر
21:49 - 27 يوليو 2023
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس استمرار قطع الكهرباء في أنحاء البلاد بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة بسبب موجة الحر الشديدة، وقال إن بعض موظفي الحكومة سيعملون من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر المقبل، لترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي "عندنا احتياج لتخفيف الأحمال طالما استمرت درجات الحرارة المرتفعة".
وتشهد مصر، مثل العديد من دول العالم، موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت قبل عشرة أيام وترافقت مع تقنين في التيار الكهربائي. إذ بلغت درجات الحرارة نهارا اكثر من 45 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد، بحسب هيئة الارصاد المصرية. وعملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تطوير قطاع الكهرباء باستثمارات بلغت مليارات الدولارات.
وأوضح رئيس الوزراء أن انقطاع الكهرباء قد يتراوح بين ساعة أو ساعتين في اليوم "على الأكثر".
أخبار ذات صلة
واشار مدبولي إلى أن "متوسط استهلاك كميات الغاز الطبيعي والمازوت بلغ في اليوم الواحد ما بين 144 و146 مليون متر مكعب"، مقارنة بكمية 129 مليون متر مكعب كانت تستهلك وقت الذروة في الأيام العادية.
وتابع "أمس (الأربعاء) وصل الاستهلاك إلى 152 مليون متر مكعب، وفي حال عدم تخفيف الأحمال، قد يصل الاستهلاك إلى 160 و162 مليون متر مكعب في اليوم".
وقال "لم تكن هذه الكميات متاحة ولم تكن في الحسبان.. استخدمنا كل ما لدينا من المازوت وارتفع استخدامنا من الغاز"، مشيرا إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 36 ألف ميغاوات في اليوم، مقارنة ب 33 الف ميغاوات في اوقات الذروة العادية.
ووجّه مدبولي موظفي القطاع العام إلى العمل من المنزل عبر الإنترنت اعتبارا من الأحد 6 أغسطس في خدمات معينة في المصالح الحكومية، ودعا القطاع الخاص إلى تطبيق ذلك.
وقال مدبولي في مؤتمره الصحافي الخميس "لولا مشروعات الكهرباء (المحطات الجديدة)، كان سيكون المتاح من الكهرباء فقط في اليوم ثلاث ساعات".
وكانت الحكومة المصرية تعاقدت في عام 2015 مع شركة "سيمنز" الألمانية لبناء ثلاث محطات كهرباء عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو لتحسين قدرة الشبكة.
وقفزت صادرات الغاز الطبيعي المصرية بشكل غير مسبوق لتبلغ 8 مليارات دولار عامي 2021/22، مقابل 600 مليون دولار عامي 2013/14.
وتحاول مصر استغلال مصادر جلب العملة الصعبة لتتخطى ما تمر به من أزمة في تدبير النقد الأجنبي فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف وبلوغ معدل قياسي للتضخم.
