دبي تعتمد مشروعات بنية تحتية ضخمة باستثمارات 80 مليار درهم
14:26 - 20 يونيو 2023
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي حزمة مشاريع تدعم أجندة دبي الاقتصادية 2033 (D33) وخطة دبي الحضرية 2040.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنه تم اعتماد منظومة الصرف الصحي لإمارة دبي باستثمارات 80 مليار درهم (نحو 22 مليار دولار) بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تجهيز البنية التحتية للمستقبل بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم.
وأضاف أن "المنظومة الجديدة تخفّض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع بنسبة 25 بالمئة وتعزز ركائز الاقتصاد الدائري وتدعم تصنيف دبي في مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجودة الحياة... القطاع الخاص شريك استراتيجي طالما عمل معنا لتعزيز جاهزيتنا للمستقبل في مختلف القطاعات".
وأكد ولي عهد دبي على فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بصفة عامة لاسيما المنظومة الجديدة للصرف الصحي في الإمارة.
وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية، التي تم إطلاقها في مطلع العام، رفع استثمارات القطاع الخاص إلى تريليون درهم بحلول عام 2033.
وتهدف منظومة الصرف الصحي الحديثة الارتقاء بالكفاءة وزيادة عمر النظام من 25 إلى 100 سنة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040.
ويشمل المشروع الضخم أيضا تنفيذ مشاريع أنفاق دبي الاستراتيجية في محطات جبل علي وورسان، بالإضافة إلى تحويل محطات المعالجة إلى محطات نظيفة، والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، مع فتح المجال أمام مشاركة شركات القطاع الخاص الراغبة في المساهمة في المشروع.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، النموذج المستقبلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور هذا القطاع بهدف استحداث 86 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 8 آلاف رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27 ألف مشروع، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، ما يعزز تلبية الطلب على الخدمات والسلع محلياً، والذي تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 رفعه إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2033.
كما تسعى الاستراتيجية لتوسيع نطاق عمل المؤسسة لتضم مشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد وفي القطاعات الرئيسية كالصناعة، ودعم المنشآت المملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمئة من إماراتيين، ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد للإماراتيين والجنسيات الأخرى، والشركات عالية النمو من قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي ودعم وصولها للعالمية، بالإضافة إلى دعم شركات الجيل الجديد المستقلة عن الشركات العائلية.
