أوروبا تسعى لتعزيز علاقات "أُهملت" مع دول أميركا اللاتينية
20:11 - 07 يونيو 2023
عرض الاتحاد الأوروبي، خطة لتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية في وقت يسعى التكتل لزيادة نفوذه في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.
شهدت علاقات الاتحاد الأوروبي بالمنطقة عراقيل على خلفية عدم التوصل لاتفاقية تجارية شاملة مع مجموعة "ميركورسور" التي تضم أربع دول هي الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، خلال عقدين من الزمن.
كما برزت خلافات مع قوى إقليمية رئيسية مثل البرازيل، على خلفية أزمة أوكرانيا وتداعيات تلك الحرب.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "أحيانا اعتبرت هذه الشراكة من المسلمات بل حتى أُهملت".
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو قمة مع نظرائهم من دول أميركا اللاتينية والكاريبي هي الأولى منذ 2015.
وتأتي خطوة تعزيز العلاقات مع دول المنطقة بدفع من إسبانيا التي تتولى الشهر القادم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر، والتي تقيم علاقات قوية مع أجزاء من أميركا اللاتينية منذ فترة الاستعمار.
أخبار ذات صلة
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الدفع لاستكمال اتفاقية التجارة مع ميركورسور والإفراج عن أموال لمشاريع بنى تحتية وعقد مزيد من القمم بشكل منتظم.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أميركا اللاتينية مصدرا مهما محتملا لمواد خام حيوية في وقت تسعى بروكسل لوقف اعتماد أوروبا على الصين.
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن "الحرب في أوكرانيا فتحت أعيننا أيضا على ضرورة العمل مع شركاء موثوق بهم، وتنويع سلاسل الإمداد لدينا".
لكن أوروبا بذلت جهودا مضنية لمواجهة ما تروج له موسكو في أميركا اللاتينية من إلقاء اللوم على العقوبات الغربية، وليس على الحرب التي يشنها الكرملين، في أزمة سلاسل التوريد والتوترات الدبلوماسية.
أثار الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استياء أوكرانيا وداعميها بقوله إن كييف تتحمل جزءا من اللوم في الحرب واعتباره أن الغرب يؤجج الصراع.
استمرت مساعي توقيع اتفاقية تجارية مع مجموعة ميركوسور 20 عاما، قاومت خلالها دول أميركا اللاتينية جهود الاتحاد الأوروبي لحملها على الامتثال لمتطلباته البيئية والمناخية الصارمة.
والاتحاد الأوروبي حاليا أكبر مستثمر أجنبي في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وبلغ إجمالي التجارة بين المنطقتين العام الماضي نحو 300 مليار يورو (320 مليار دولار).
