مصر تثبت أسعار البنزين وترفع أسعار السولار
08:29 - 04 مايو 2023
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وأضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80 و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95.
يشار إلى أن اللجنة في اجتماعها السابق قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.
أخبار ذات صلة
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي، وتقوم بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.
وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر تتضمن:
سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل.
كما تلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10 بالمئة حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.
وتستهدف الحكومة المصرية عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه. في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212 بالمئة عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
أخبار ذات صلة
من ناحية أخرى، تعاني مصر كغيرها من معظم دول العالم، من معدلات تضخم مرتفعة جراء الحرب في أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا، فقد أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في مارس إلى 32.7 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
التخلي عن الوقود يوفر النقود.
في غضون ذلك، أشارت أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي بالنسبة لمصر إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
وقال الصندوق إن مصر لا تزال تواجه ضغوط كبيرة على أسعار الصرف والاحتياطات الدولية.
