قبرص.. إجراءات صارمة بحق من يخالف العقوبات على روسيا
14:01 - 23 أبريل 2023
أكدت قبرص، السبت، أنها اتخذت إجراءات صارمة في حق أشخاص تتهمهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمساعدة أثرياء روسا مقربين من السلطة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقال مفوض الشؤون المالية القبرصي، بافلوس يوانو، لمحطة "سي واي بي سي" إن أصول الأشخاص والكيانات المعنيين جُمّدت.
وذكرت صحيفة "فيليليفتيروس" الناطقة باليونانية أن مصرف "بنك أوف سايبروس" الرئيسي في البلد "أبلغ أربعة آلاف من زبائنه الذين يحملون جواز سفر روسيا ولا يقيمون في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي بأن حساباتهم أغلقت".
وتستقبل قبرص منذ سنوات جالية روسية كبيرة لا سيما في مدينة ليماسول الساحلية في جنوب الجزيرة.
وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على 13 مواطنا قبرصيا أو يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، عقوبات لمساعداتهم أثرياء روس مقربين من السلطة على إخفاء أصولهم إثر بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وأكد الناطق باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس لياينبيتيس، خلال الأسبوع الحالي أن السلطات تتعهد ملاحقة أي قبرصي تتهمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالسماح لأوليغارش روس بالالتفاف على العقوبات.
ويستخدم مصطلح الأوليغارش للإشارة إلى مجموعة من الروس الأثرياء الذين برزوا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
أخبار ذات صلة
وأفاد أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اتصل بواشنطن ولندن للحصول على أدلة تدين الأشخاص الضالعين في هذه القضايا لفتح تحقيق في حقهم في بلدهم.
وقال حاكم بنك قبرص المركزي كونستانتينوس هيرودوتو خلال الأسبوع الحالي أيضا إن المصارف القبرصية جمدت حسابات 13 شخصا متهما وعددل من الشركات التي تتخذ مقرا في قبرص.
وأضاف أن السلطات أغلقت في السنوات الأخيرة 43 ألف شركة وهمية و123 ألف حساب مصرفي "مشبوه".
وأكد حاكم المصرف المركزي أيضا أن 2.2 بالمئة من كل الودائع المصرفية في الجزيرة عائدة لمواطنين روس راهنا.
وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 12 أبريل فرض عقوبات على مقربين من أوليغارش روس من بينهم أفراد من أوساط رومان أبراموفيتش وعليشر عثمانوف، متهمين بمساعدتهم على إخفاء أصول.
وبين هؤلاء مواطنان قبرصيان هما ديميتريس يوانيديس وخريستودولوس فاسيلياديس.
وتفيد لندن أن الأول يقف وراء شركات غير مقيمة استخدمها أبراموفيتش لإخفاء 760 مليون جنيه استرليني (945 مليون دولار) قبل أن تفرض عليه عقوبات إثر بدء الحرب في أوكرانيا.
