دراما رمضان.. تحت الوصاية يرمي حجرا في مياه القوانين الراكدة
14:16 - 16 أبريل 2023
تحرص النجمة منى زكي، على تسليط الضوء في أعمالها الدرامية، على مشكلات المرأة والقضايا الهامة، وهذا ما فعلته هذا العام، من خلال مسلسلها "تحت الوصاية"، والذي يُعرض حالياً خلال الماراثون الرمضاني الجاري، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.
والعمل بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين.
قضايا شائكة
أثار مسلسل "تحت الوصاية" حالة واسعة من الجدل بمجرد عرض الحلقات الأولى منه؛ وذلك بسبب القضايا الشائكة التي يتناولها، والتي تتعلق بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.
وكانت من أكثر المشاهد التي تفاعل معها الجمهور على نطاق واسع، هو مشهد ذهاب حنان (منى زكي)، وهي أرملة وأم لطفلين، إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، وحينها رفض الموظف المسؤول، لعدم توفر شهادة من "المجلس الحسبي"، لتبدأ رحلة معاناة الشخصية.
نظام الوصاية في مصر
ويشير نظام المجلس الحسبي في مصر إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون).
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم.
أخبار ذات صلة
تحركات برلمانية عاجلة
ولأن الفن رسالة ويجب تسليط الضوء من خلاله على القضايا المجتمعية الشائكة، فقد نجحت منى زكي في تسليط الضوء على مشاكل السيدات الأرامل في مصر، وبعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسلها تحت الوصاية، شهد مجلس النواب المصري العديد من التحركات بعد عرض المسلسل.
وطالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي، وأكدت أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، وأشارت إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل بمصر، وسيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، ويتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر.
فنانة من الطراز الرفيع
الناقدة الفنية "فايزة هنداوي" تحدثت عبر موقع "سكاي نيوز عربية"، وقالت: "طالبنا الجمهور من قبل، بعدم الحكم قبل المشاهدة، لكن قبل بدء الماراثون الرمضاني، تعرضت منى زكي لحملة هجومية كبيرة، وواجهت اتهامات بالإساءة إلى المحجبات، ولكن بعد عرض العمل تغيّرت الفكرة 180 درجة وعلم الجميع أن هذه الاتهامات ليست صحيحة.
وأضافت: " المسلسل يدافع عن المرأة بشكل عام في المسلسل، وخاصة الأم والتي يجب أن تتمتع بحق الوصاية على أولادها، فهي الأجدر بذلك".
وتابعت الناقدة الفنية: بالنسبة لي، فهذا العمل هو الأفضل في مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان بلا منافس، بداية من التصوير والإخراج والسيناريو والموسيقى، حتى أماكن التصوير الحية في دمياط ومراكب الصيد، والتي لم نشاهدها منذ فترة في الأعمال الدرامية، وقد وفق المخرج محمد شاكر خضير في إخراج العمل؛ وما يبرهن حديثي مشهد الطفل وهو يعتني بشقيقته ويحضر لها اللبن، فهناك حالة من الإبداع بالعمل، وأتمنى أن ينجح المسلسل في تغيير هذا القانون.
الحصان الرابح
الناقد الفني طارق الشناوي أكد خلال حديثه عبر موقع "سكاي نيوز عربية"، أن منى زكي استطاعت أن تُغرد خارج السرب، وتكون هي الحصان الرابح هذا العام.
وأضاف: "العمل هو الأفضل حتى الآن، فهو يتضمن كتابة مميزة من شيرين وخالد دياب وتصوير رائع ومنى زكي رائعة، وأؤكد أن الجمهور ظلمها قبل عرض المسلسل بعد طرح الملصق الدعائي الترويجي للعمل".
وتابع: "منى تمثل بكل شيء، حتى وهي تسير بظهرها أمام الكاميرا في مشهد ذهابها للمحكمة، وتمثل دون مكياج فهي رائعة وتقدم حالة إبداعية هذا العام، وأعتبر "تحت الوصاية" هو الحصان الأسود الرابح".
رأي القانونيين
يقول المحامي أيمن محفوظ عبر موقع "سكاي نيوز عربية"، إن مسلسلات رمضان تفجر العديد من القضايا التي تستحق المناقشة وتسليط الضوء عليها وتحليلها.
واستطرد أن مسلسل "تحت الوصاية" يناقش قضية هامة هذا العام، وهي طبيعة الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، فالأم ليست هي المرشحة الأولى لتولي تلك المهمة، والجد للأب هو المرشح الأول ولكن في أغلب الأحوال يتنازل الجد عن الوصاية للأم.
وأكد أنه في النهاية التنظيم القانوني للوصاية في مصر، يحتاج إلى تعديل طفيف وهو أن تكون الأولوية في الوصاية للأم دون والد الزوج؛ لأسباب تتعلق بمصلحة الطفل وأمواله.
وأضاف: دون ذلك فأنه قد يكون الأمثل في القوانين التي تتعلق بالنزاعات الأسرية عموماً، كما أن الرقابة القضائية على أموال القاصر تعد ملائمة تماماً للحفاظ على حقوق الطفل وإدارة أمواله من خلال نظام في منتهى الدقة والتنظيم.
